أعلنت الإمارات إعفاء الرعايا السودانين المتواجدين في الدولة الخليجية، من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتباراً من 15 أبريل/نيسان 2023، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان.
وجاء القرار الصادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في إطار توجهات الإمارات وحرص قيادتها في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة.
كما يراعي القرار وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، الأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.
وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم الإمارات.
ووفق القرار، سيتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات والسودان، وحرص القيادة بدولة الإمارات على مد يد العون للشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج الآمن من المحنة الراهنة التي يمر بها.
وأشار إلى أن قرار إعفاء الأخوة السودانيين المتواجدين في الإمارات من الغرامات المترتبة عليهم في حالة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب ينطلق من التوجهات والقيم النبيلة لدولة الإمارات، ويعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع السودانيين المتواجدين في الدولة لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاطمئنان لجمهورية السودان وشعبها الكريم في القريب العاجل.
من جهتها، أعربت السفارة السودانية لدى الدولة، في بيان رسمي، عن خالص شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية.
كما قدمت الشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة على جهودها الصادقة في استضافة وتوفيق أوضاع الرعايا السودانيين بدولة الإمارات.
