أعلنت مصر عن منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، بالتزامن مع أزمة نقص العملة الصعبة التي تواجهها الحكومة. 

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية، أن منح المستثمرين الأجانب، الإقامة لمدة عام سيكون خلال فترة تأسيسهم للشركات والكيانات الاقتصادية. 

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية المصرية قررت أن يكون التجديد لمدة ستة أشهر أو عام. 

وأعربت الوزارة أن القرار يأتي "في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد".

وكان المجلس الأعلى للاستثمار، الثلاثاء الماضي، قد وافق على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى.