أفاد تقدير للبنك التجاري الألماني "كومترس"، بأن الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية، الإثنين، تشير إلى أن إجراءات صانعي السياسة المالية لتحقيق "استقرار مصطنع" للعملة وصلت إلى حدودها القصوى.

وأورد محلل العملات في البنك، أولريش لوختمان، في مذكرة له، أن البنك المركزي التركي سيحاول منع انهيار الليرة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار، لكنه "لا يمكن أن يعمل بطريقة سحرية"، حسبما أورد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ترجمه "الخليج الجديد".

وأضاف: "حتى قبل الجولة الثانية من التصويت، من الممكن أن تتعرض الليرة لضربة انخفاض".

وجاء التقدير الألماني بعدما هبطت الليرة التركية أمام الدولار إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تخطى حاجز الـ 20 ليرة لأول مرة على الإطلاق، قبل أن تقلص العملة التركية خسائرها لتسجل مستويات الـ 19.8275 أمام الدولار، بالتزامن مع اقتراب موعد جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.

وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يوليو/تموز الماضي، حيث تستعد البلاد لإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية الأحد القادم، وتزداد تكلفة تأمين السندات الحكومية ضد التخلف عن السداد.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.2% مقابل الدولار، الخميس الماضي، ليصل التراجع الإجمالي لليرة، الأسبوع الماضي، إلى 1%، حتى مع تحرك البنك المركزي التركي للدفاع عن العملة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة 5 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس، الخميس، لتصل إلى 185 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت العملة التركية خسرت 44% من قيمتها في العام 2021، و30% في العام 2022.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، الأحد المقبل، حيث ينافس الرئيس، رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، ويعد الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل الأساسية التي ستحدد توجه الناخبين.

ومن شأن ارتفاع التضخم وهبوط العملة التركية أن يصعد حالة عدم اليقين السياسي في تركيا قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

وفي يوم الجمعة الماضي، تراجع البنك المركزي التركي عن القيود التي فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، عقب الانتقادات التي أثارتها هذه القيود، قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وأثارت تلك القواعد حالة من الغموض بين البنوك، ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدماً للحد من استخدام بطاقات الائتمان.

وكانت القواعد التي جرى التراجع عنها تُلزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة مشتريات العملاء، من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).

كما نصت القواعد على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية، إذا زادت قروضها بأكثر من 3% عن الفترة السابقة، من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية، بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض؛ بهدف دعم العملة التركية.