رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء، الطعن على حكمها السابق الصادر في 19 مارس/آذار الماضي، بشأن بطلان مجلس الأمة (البرلمان) 2022.

وأيدت المحكمة قرار بطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2022، وعودة مجلس الأمة السابق المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022، ومواطنون، مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/آذار.

واستند الطعن إلى دفوع عدة، أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020، حيث يرى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس/آذار الماضي، بحل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، قبل أن يحل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، المجلس الأخير حلاً دستورياً، في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأصدر بعدها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم 6 يونيو/حزيران.

وفي 5 مايو/أيار الجاري، فتحت الحكومة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) ولمدة 10 أيام.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة، التي يعينها أمير البلاد أو نائبه، والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب.