أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، التوصل لـ"اتفاق مبدئي" مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، وذلك قبل الموعد الذي حددته وزارة الخزانة وهو 5 يونيو/حزيران المقبل، للتخلف عن سداد الالتزامات الفيدرالية.

وقال بايدن في بيان السبت، إن الاتفاقية "أخبار جيدة للشعب الأمريكي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يصبح تخلفا كارثيا عن السداد، وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي"، ناهيك عن أثره على حسابات التقاعد وفقدان الملايين لوظائفهم.

وأشار إلى أنها "خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق"، ولكن مع الاستمرار ببرامج "حماية العاملين وتنمية الاقتصاد للجميع"، مع مراعاة الأولويات الرئيسية والتشريعية للديمقراطيين في الكونجرس.

وأكد بايدن أن هذا الاتفاق يمثل "حلا وسطا" مما يعني "أنه لا شخص يحصل على كل ما يريد.. هذه مسؤولية الحكم".

في وقت قال مكارثي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يشمل "تخفيضات تاريخية" في الإنفاق، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه "لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة".

وتوقع أن يصوّت الكونجرس، الأربعاء المقبل، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، إذ كان أعلن في وقت سابق، أنه سيمهل الكونجرس 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال محادثات مكثفة بين مفاوضي البيت الأبيض والجمهوريين بزعامة مكارثي.

ووفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الاتفاق سيجنب البلاد تعثرا كارثيا، لكنه "تخاطر أيضا بإثارة غضب كلا الجانبين، الديمقراطي والجمهوري، حول التنازلات المقدمة للوصول إليه".

ووافق المفاوضون على بعض مطالب الجمهوريين لتحسين متطلبات الاستفادة من المساعدات الغذائية، والتي قد تثير ضجة لدى الديمقراطيين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أنه رغم المفاوضات المشددة التي وضعت البلاد في حالة ترقب، يمكن أن يدعم الاتفاق كلا من بايدن ومكارثي سياسياً، بشرط أن يحظى بدعم كافٍ في الكونجرس.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"رويترز"، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، يبقي الإنفاق غير الدفاعي ثابتاً تقريباً للسنة المالية الحالية والعام المقبل 2024.

وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في صفقة الديون الأمريكية.

كما لا يتضمن الاتفاق، وفق مصدر "رويترز"، أي تغييرات على برنامج الرعاية الصحية، عكس ما كان يسعى إليه الجمهوريون.

فيما ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى.

يشار إلى أن محور هذا الاتفاق، من شأنه أن يبقي الإنفاق ثابتا لعام 2024، ويفرض حدودا لعام 2025 مقابل رفع سقف الدين، ما سيدفع بهذه القضية المتقلبة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتمثل التحدي الآن في دفع الكونجرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق، سيكون له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.