طلبت مصر من الشرطة الدولية "الإنتربول" وضع القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف على قوائم المطلوبين أمنياً، لتسليمه إليها على خلفية قضايا فساد.
وخاطب النائب العام حمادة الصاوي، من خلال مكتب التعاون الدولي التابع له، وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، الإنتربول الدولي للقبض على يوسف، وفق صحيفة "العربي الجديد".
كما نشرت السلطات المصرية اسم الجنرال العسكري السابق في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه في القضية.
وصدر الأمر المصري على خلفية إحالة القيادي العسكري السابق إلى المحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة، بحسب المصدر.
