قالت جنوب أفريقيا إنها ستوفر الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي مجموعة "بريكس" المشاركين باجتماعين مقبلين في البلاد، حيث اعتبرت الحكومة أنه عرف متعارف عليه، وذلك مع استعدادها لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدر بحقه مذكرة توقيف دولية.

تغطي الحصانة اجتماعاً لوزراء خارجية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الذين يلتقون في كيب تاون خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو/حزيران المقبل، وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية الصادرة الإثنين.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا في بيان، أن الحصانة ستشمل أيضاً قمة رؤساء دول "بريكس" المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب المقبل.

أوضحت الوزارة: "هذا هو المستوى الطبيعي لمنح الحصانة الذي نقدمه لجميع المؤتمرات الدولية التي تُعقد في جنوب أفريقيا بغض النظر عن مستوى المشاركة".

وأضافت: "منح الحصانة يكون للمؤتمر وليست لأفراد بعينهم، يهدف منح الحصانة إلى حماية المؤتمر والمشاركين فيه، وهو أمر من صلاحية الدولة المضيفة طوال فترة انعقاده".

ودعت جنوب أفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة "بريكس" في أغسطس/آب.

وبوتين أصبح مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بحرب روسيا مع أوكرانيا، وكونها تتمتع بعضويتها في المحكمة، ستكون جنوب أفريقيا ملزمة باعتقاله حال مشاركته.

وصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي؛ بسبب مزاعم بترحيل أطفال قسريا من أوكرانيا إلى روسيا، فيما تنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري.

وقالت الوزارة الجنوب أفريقية: "هذه الحصانة لا تلغي أي مذكرة اعتقال قد صدرت من جانب أي محكمة دولية ضد أي من المشاركين في المؤتمر".

وفي أبريل/نيسان، عين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لجنة وزارية برئاسة نائبه بول ماشاتيل، للنظر في كيفية إضفاء صبغة قانونية على زيارة بوتين، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن خبراء في القانون الدولي، أن صياغة المادة (98) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتيح لجنوب أفريقيا دعوة بوتين لحضور القمة دون أن تخضع لأي التزام بإلقاء القبض عليه.

وتنص هذا المادة على أنه "لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة".

وهذه الثغرة هي ما لجأت إليه جنوب أفريقيا لدعوة المشاركين في القمة، ومن بينهم بوتين.

بالمقابل، أعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض البارز في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا قام بزيارة البلاد.

ونقلت مجلة "بوليتيكو"، بيانا للحزب قال فيه إنه قدم طلبا قضائيا لـ"اعتقال وتسليم" بوتين للمحكمة الجنائية الدولية، حال حضوره إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة "بريكس" في أغسطس/آب.

وفي عام 2015، سمحت حكومة جنوب أفريقيا للرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، بمغادرة البلاد بعد أن زار بريتوريا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، على الرغم من مذكرتي التوقيف الصادرتين في حقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور.

وفيما لم يتضح بعد ما إذا كان بوتين مستعدا لـ"إنقاذ جنوب أفريقيا من هذا المأزق الدبلوماسي" من خلال عدم الحضور شخصيا، أعلن الكرملين الثلاثاء، أن روسيا ستشارك بـ"المستوى المناسب".

ومن المقرر بالفعل أن يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاجتماع التحضيري لقمة المجموعة التي ينظر إليها بأنها تكتل منافس لمجموعة الدول السبع.

وحول إمكانية حضور الرئيس الروسي القمة، قال أنيل سوكلال، ممثل جنوب أفريقيا المعتمد في مجموعة "بريكس"، إن بلاده تستعد لاستقبال كل زعماء دول المجموعة بما في ذلك بوتين خلال القمة في أغسطس/آب المقبل.

وصعدت روسيا مساعيها لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتخطط لعقد قمة أفريقية روسية في سان بطرسبرج، في يوليو/تموز.

ومنذ بداية الحرب السنة الماضية، تبنت جنوب أفريقيا موقفا حياديا في الصراع، ممتنعة عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت جنوب أفريقيا مناورات حربية بحرية مشتركة قبالة سواحلها مع الجيشين الروسي والصيني.

وأواسط أبريل/نيسان الماضي، اتهم السفير الأمريكي بجنوب أفريقيا روبين بريغتي، الحكومة بتسليم أسلحة وذخيرة لسفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات نهاية العام الماضي، وهي مزاعم تنفيها جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت.

وقالت مؤسسة الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان الأحد، إن رامابوزا عين لجنة للتحقيق في المزاعم الأمريكية.

وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل.