وسط مخاوف خارجية وحاجة داخلية.. قرار مصري بوقف الاقتراض إلا بشروط ميسرة

الاثنين 5 يونيو 2023 04:25 م

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة "إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير"، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، التي عقدت الإثنين، وخُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 - 2024.

وقالت وزيرة التخطيط، في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، وإنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية؛ "ما حقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات"، واعتبرت ذلك "إنجازا كبيرا".

لكن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 تثير مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك ومدى انسجامه مع تصريحات الوزيرة المصرية، إذ يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات عبر مزيد من الديون.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الكبرى في العالم قد أعلنت عن مخاوف بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.

ومنذ 2016 وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير/ شباط 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات "الأموال الساخنة"، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري.

وأدى اندلاع الحرب والارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب "رؤوس الأموال الساخنة"، ففي السنة المالية 2021/2022 خرج قرابة 21 مليار دولار من مصر، وفقا للبنك المركزي.

و"الأموال الساخنة" هي تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

ويقَّدر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويلية بنحو 17 مليار دولار على مدى الأشهر الـ46 المقبلة، بشرط تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في البرنامج الاقتصادي الذي وقع عليه الطرفان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كجزء من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

مصر هالة السعيد مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

التعويم الرابع للجنيه.. هل تستبعده مصر أم تنتظر سيولة أجنبية؟