سلّطت الكاتبة المصرية، سمر سعيد، الضوء على خفض المملكة العربية السعودية 10% من إنتاجها النفطي لتعزيز الأسعار، مشيرة إلى أن "العوائد حتى الآن تشير إلى أن القرار قد يكون رهانًا مكلفًا".

وذكرت سمر، في مقال نشرته بموقع صحيفة "وول ستريت جورنال" وترجمه "الخليج الجديد"، أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أعلن الأحد، أن أكبر مصدر للخام في العالم سيخفض مليون برميل من إنتاجه في يوليو/تموز المقبل بعد رفض باقي أعضاء تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" الانضمام إلى هذا الخفض.

وأضافت أن التكتل يمثل ما يقرب من نصف إنتاج النفط في العالم، وأن التوقعات تشير إلى أن خفض الإنتاج سيؤدي إلى دعم الأسعار، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعيق الطلب على الطاقة.

وأوضحت أن مسؤولين سعوديين مطلعين أفادوا بأن الزيادة في أسعار النفط، الإثنين، كانت أقل مما توقع الأمير عبدالعزيز، الذي دافع عن خطوة خفض الإنتاج.

وفي الأشهر الأخيرة، ركز الأمير عبدالعزيز على انتقاد المضاربين في "وول ستريت" الذين يمكن أن تؤدي رهاناتهم إلى انخفاض الأسعار، وهو ما اعتبره بعض المحللين مؤشرًا على أن "أوبك+" قد تخفض الإنتاج في اجتماع 4 يونيو/حزيران.

وسيؤدي الخفض، الذي قال بن سلمان إنه قابل للتمديد، إلى أن يكون إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يوميًا، وهو مستوى هو الأدنى منذ يونيو/حزيران 2021؛ ما يشير إلى أن الرياض مستعدة للتضحية بحصتها في السوق لدعم ارتفاع الأسعار.

لكن ذلك قد يأتي بتكلفة باهظة، حسبما تشير سمر سعي، ونقلت عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن "ارتفاع أسعار النفط لم يعوض خسارة الإيرادات الناجمة عن انخفاض الإنتاج".

الحصة السوقية

كما تواجه السعودية احتمال خسارة المزيد من حصتها السوقية بأسواق رئيسية، مثل الصين، لصالح الإمارات وروسيا، اللتين تواصلان ضخ كميات كبيرة من الخام الأرخص سعراً في السوق رغم وعودهما بعدم القيام بذلك.

وكانت الإمارات وروسيا قد رفضتا الأحد المزيد من التخفيضات لإنتاج النفط، وأعلنتا أن الأسعار الحالية مناسبة.

وفي خطوة مفاجئة أخرى، رفعت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، الإثنين، أسعار الخام لشهر يوليو/تموز، وتوقع محللون وتجار أن تخفض الشركة المملوكة للدولة أسعار البيع الرسمية لتنافس خيارات أرخص، مثل الخام الروسي، في السوق، وسط توقعات متواضعة للطلب.

ويؤكد التركيز على إبقاء أسعار النفط مرتفعة الضغط الذي يواجهه أول أمير سعودي يدير وزارة النفط، بحسب سمر سعيد، مشيرة إلى أن أخيه غير الشقيق، ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، يتابع خططه الطموحة لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، ولذا يجب على عبدالعزيز إبقاء أسعار النفط الخام عند مستوى يجعل هذه الجهود مجدية اقتصاديًا.

ويقدر المحللون أن المملكة تحتاج إلى أسعار نفط تزيد عن 80 دولارًا للبرميل لتلبية متطلبات ميزانيتها التوسعية.

ومن المرجح أن تمدد السعودية التخفيضات إذا ظلت أسعار خام برنت عالقة بين 70 و75 دولارًا للبرميل وتعميقها إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، كما يقول بنك كومنولث أستراليا.

فيما يتوقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار النفط دولارا إضافيا مقابل كل شهر تطبق فيه السعودية تخفيضات الإنتاج الإضافية.

عجز المعروض

وتشير سمر سعيد، في هذا الصدد، إلى أن خفض الإنتاج السعودي سيعزز التوقعات بحدوث عجز في السوق بشكل حاد، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بالفعل عجزا قدره 1.9 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وتقول شركة "ريستاد إنرجي" إن هذا العجز قد يصل الآن إلى 3 ملايين برميل يوميًا بعد التخفيضات السعودية.

ويتفق المحللون على أن ذلك من شأنه على الأقل أن يكبح التراجع الأخير في أسعار النفط، لكن هناك درجة اتفاق أقل على ما إذا كانت الأسعار سترتفع.

ويرى ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في شركة استشارات الطاقة "إنرجي أسبكتس"، أن "الكثير من ذلك يعود إلى عوامل خارجة عن سيطرتهم (السعوديين)، مثل توقعات الاقتصاد الكلي".

وأضاف برونز: "لذلك أنا بالتأكيد لا أعتقد أنهم حققوا نفس القدر من النجاح والتأثير الذي جرى في عام 2021، وأوائل عام 2022".