أعلنت شركة «الاتصالات» السعودية، في إعلان لها عبر موقع السوق المالية «تداول»، عن رفع نسبة تملكها في شركة الاتصالات الكويتية فيفا لتبلغ 51.8% بدلا من 26%.

وأوضحت في إعلانها، اليوم الإثنين، أن الاستحواذ تم بعد قبول حملة 128.8 مليون من الأسهم التي تمثل 25% من حصة الشركة عرض «الاتصالات» السعودية في صفقة قدرت بأكثر من 1.5 مليار على أساس شراء السهم الواحد بقيمة دينار كويتي واحد.

وأكدت أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت لتنفيذ عملية الاستحواذ حسب الإجراءات المتبعة التي تتضمن استكمال الفرز النهائي وتحويل الأموال ونقل الملكية.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، قولها إن تلك الحصة تجعل «فيفا» شركة تابعة لـ«الاتصالات» السعودية، وتضمن الأخيرة السيطرة على مجلس الإدارة، كما أنها تضمن لها زيادة النسبة المستحوذة عليها بواقع 5% من خلال السوق، وفقا لقانون «أسواق المال» ولائحته التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الأخيرة للتداول في السوق شهدت زيادة وتيرة تعليق الأسهم المملوكة للمحافظ والصناديق التابعة للقطاع الخاص الكويتي جزئيا أو كليا، كما لحقت العديد من المحافظ والصناديق الأجنبية بالركب، مما ساهم في زيادة نسب التجميع.

وكانت أغلبية تلك الجهات قد تضامنت مع الجهات الحكومية المالكة في سهم «فيفا» عقب إعلان سعر العرض، مبدية اعتراضا على السعر الذي تقدمت به »الاتصالات» السعودية بواقع دينار للسهم الواحد.

وذكرت المصادر أن أسباب التحول المفاجئ نحو الدخول بالصفقة، وانفراط عقد التحالف غير الرسمي لملاك الأسهم الذين جمعتهم في السابق، قناعتهم بعدم عدالة السعر ظروف السوق الكويتي، والذي تراجع لمستويات قياسية جديدة،

والنزيف الحاد لأسعار الأسهم، وكذلك إعلان شركة «الاتصالات» السعودية أنها قد تكتفي بنسبة الـ50% من أسهم «فيفا»، إلى جانب توصية مجلس إدارة «فيفا» بعدم توزيع أرباح عن 2015.

فيما قالت مصادر أخرى، أن موقف الجهات الحكومية بعدم المشاركة في الصفقة لم يتغير حتى نهاية الأسبوع الماضي، علما بأن المهلة النهائية لتجميع السهم لدى «الوطني للاستثمار» تنتهي اليوم.

وقالت المصادر إن الجهات الحكومية مستثمر طويل الأجل، وقد لا ترغب ببيع حصتها في استثمار استراتيجي في ظل ظروف السوق حاليا.

وذكرت أن توصية مجلس إدارة «فيفا» بعدم عدالة السعر المعروض رغم أنها غير ملزمة، فإنها تمثل عائقا تجاه الموافقة على البيع، لاسيما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة بينهم عدد من ممثلي الجهات الحكومية نفسها. 

وأوضحت أن الموافقة على البيع في ظل ظروف السوق الحالية ورغم توصية مجلس إدارة الشركة بعدم عدالة السعر تعرض الجهات الحكومية للمساءلة من قبل الجهات الرقابية.

يذكر أن شركة «الاتصالات» السعودية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقدمها إلى هيئة أسواق المال بدولة الكويت للحصول على الموافقة على العرض الاختياري لشراء الأسهم غير المملوكة حاليا من قبل «الاتصالات» السعودية في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» التي تمثل 74% من إجمالي أسهم شركة «فيفا» والبالغة 499.4 مليون سهم.

وتنشط شركة «فيفا» في تقديم خدمات الهاتف المحمول في الكويت كمشغل ثالث، وتم تأسيس الشركة بتاريخ 22 يوليو/تموز 2008 كشركة مساهمة كويتية برأسمال قدره 49.94 مليون دينار كويتي، مقسم إلى 499.4 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس كويتي لكل سهم، وقد تم إدراجها في سوق الأسهم الكويتي في شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2014.