بعد تلقي عوائد متناقصة في السنوات الأخيرة من استخدام الجغرافيا السياسية كنقطة ارتكاز لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط، يبدو أن الولايات المتحدة تستغل التآزر الجغرافي الاقتصادي الآن لتعزيز أهدافها في الشرق الأوسط وآسيا.

يتناول مقال نارايانابا جاناردان، وجدليا أفترمان في "معهد دول الخليج العربية" الذي ترجمه "الخليج الجديد"، ميل الولايات المتحدة إلى الاستراتيجية الاقتصادية لتحقيق الغايات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

ويشير المقال إلى أن هذا الميل كان هذا واضحًا في الاجتماعات المبكرة التي عقدها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، حيث كانت رحلة سوليفان هي أهم زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى المنطقة منذ جولة الرئيس بايدن الإقليمية في يوليو/تموز 2022. سافر سوليفان إلى جدة وسط وتيرة متزايدة لجهود خفض التصعيد الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي توسطت فيها الصين بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية.

ويضيف المقال أن العلاقات تحسنت بين الإمارات وإيران والإمارات وتركيا والمملكة العربية السعودية وتركيا مؤخرًا.

ويرى المقال أنه في قلب عمليات إعادة الضبط السياسية هذه، يكمن التركيز المتزايد للمنطقة على الدبلوماسية الاقتصادية بعد أكثر من 10 سنوات من الاحتكاكات وعدم الاستقرار المرتبط بالربيع العربي حيث إن محاولة الولايات المتحدة لتغيير المسار وتنفيذ استراتيجية إقليمية أكثر إبداعًا مرهونة جزئيًا بتراجع اقتصادي في السعودية والولايات المتحدة وفي العلاقات والنفوذ الإقليمي المتزايد للصين.

وتسعى واشنطن إلى توسيع نطاق اتفاقات إبراهيم بين الدول العربية وإسرائيل والشراكة الرباعية التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، ما يمكّن واشنطن من مواجهة التصور القائل بأنها تنفصل عن المنطقة وترسيخها.

((1))

الشراكات المصغرة

ويرى المقال أن الشراكات المصغرة توفر روابط جغرافية اقتصادية أوسع مع شركاء مهمين مثل الاتفاقية الرباعي آي 2 يو2 التي تهدف إلى ربط جنوب آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من خلال التجارة والتكنولوجيا والدبلوماسية.

وينقل المقال عن خبراء أن الولايات المتحدة، بصفتها "موازن خارجي ليست في حالة تراجع ولكنها تتطلب المزيد من حلفائها وشركائها وأصدقائها للحفاظ على التوازن الإقليمي". آي2 يو2 ومنتدى النقب: هو إطار يهدف إلى توسيع التعاون بين إسرائيل والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة ومصر ويركز على القضايا الإقليمية الملحة وغير السياسية، مثل المياه والأمن الغذائي واستكشاف الفضاء والرعاية الصحية وتغير المناخ والأمن الإقليمي.

 استندت اجتماعات سوليفان في الرياض إلى الصفقات الأخيرة، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات في عام 2022 مع الهند وإسرائيل، من بين دول أخرى.

وقد تضمنت المبادرات التعاونية التي تمت مناقشتها في الرياض مشروعًا رئيسيًا للبنية التحتية للسكك الحديدية عبر المنطقة يربط دول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط الأخرى التي يمكن أن تمتد إلى الهند عبر ممرات الشحن الإقليمية.

إن هذا المفهوم، الذي نوقش بالفعل كجزء من آي2 يو2، جذاب بشكل خاص لإسرائيل. ولم يتضح بعد حجم الاهتمام الذي أبدته الرياض بصفقة السكك الحديدية والمشاريع التعاونية الأخرى.

ويرى المقال أنه بالرغم من الخلاف، فإن تركيزهم الاقتصادي يعزز وجود جدول أعمال مشترك، وبالتالي يقلل من الخلاف.

وفقا للمقال بالنسبة للولايات المتحدة، تعد آي2 يو2 آلية لتوسيع استثماراتها في البنية التحتية ومبادرات الأمن الغذائي وأمن الطاقة لتشمل شركاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يوفر بديلاً للمشاريع الصينية، مثل مبادرة الحزام والطريق. وتعتبر واشنطن هذا النهج فرصة لتشجيع شركائها الإقليميين على القيام بدور أكثر نشاطًا واستقلالية في تشكيل مستقبل المنطقة، ما يسمح للولايات المتحدة بتقليل استثماراتها في الموارد مع الحفاظ على وجودها ونفوذها.

يرى المقال أن اجتماع الرياض أيضًا كان خطوة في الجهود الأمريكية المتجددة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم من خلال تسهيل تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية. بعد الاجتماعات في السعودية، سافر المسؤولون الأمريكيون إلى إسرائيل لإطلاع نظرائهم الإسرائيليين على المحادثات، وأتبعها مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي بزيارة إلى واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات. ويسمح هذا الشكل من المشاركة الإقليمية أيضًا لإسرائيل بإدارة التوترات مع الولايات المتحدة والإمارات والسعودية في أعقاب تشكيل تحالف يميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، فإن توسيع اتفاقية إبراهيم، خاصة لتشمل السعودية، يظل هدفًا رئيسيًا على الرغم من إصرار الرياض على ربط تطبيع العلاقات بالتقدم في حل الدولتين. من وجهة نظر إسرائيل، فإن تحسن العلاقات السعودية الإيرانية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا يضر بالضرورة بعلاقاتها مع الإمارات والسعودية. ويلاحظ المقال أنه على الرغم من التوترات التي أثارتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فإن التطبيع الإسرائيلي السعودي لا يزال مطروحًا على الطاولة.

ووفقا للمقال قد يكون التفسير المحتمل لهذا هو المنطق الاقتصادي مرة أخرى. وفقًا لاستطلاع حديث أجراه معهد واشنطن، يشعر 38% من السعوديين أنه "سيكون من المقبول عقد بعض الصفقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية" إذا كانت ستساعد الاقتصاد السعودي. وبالمثل، في تأييد لجهود المصالحة الجارية، اعتقد 41% من السعوديين أن "الاتفاق على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان" سيؤدي إلى نتائج إيجابية للمنطقة.

نهج إقليمي جديد

تشير هذه التطورات إلى أن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا إقليميًا جديدًا يهدف إلى تقريب اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط وآسيا. في حين أن جهود الوساطة التي تبذلها بكين استحوذت على الأضواء، كانت واشنطن تشارك في نفس الوقت في جهد دبلوماسي مماثل لمساعدة اليابان وكوريا الجنوبية في التغلب على خلافاتهما المستمرة منذ عقود. وهذا جيد لكل من استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ وسعي الشرق الأوسط إلى ترتيبات دبلوماسية وأمنية بديلة. بينما لا تزال الصين عاملاً في المنطقة، تُظهر الولايات المتحدة لشركائها الإقليميين أن محورها في آسيا لن يكون على حسابهم.

ويرى المقال أن جزءا من دفع الولايات المتحدة هو من أجل نهج يركز على الاقتصاد في المنطقة في العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين الصين ودول آسيوية أخرى مع دول الخليج. وقد عززت مبادرة الحزام والطريق، التي تم إطلاقها في عام 2013، مشاركة الصين المتنامية في الشرق الأوسط. تركز بكين تقليديًا على التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين وسعت أنشطتها الاقتصادية لتشمل مشاريع البنية التحتية والمدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا ومراكز الابتكار ومشاريع شبكات الجيل الخامس.

وبالتالي، فإن تركيز الولايات المتحدة على الشراكات الاقتصادية يقر بالجهود الصينية الناجحة للجمع بين التعاون الاقتصادي المتنوع والمشاركة السياسية من أجل تعزيز مصالحها الإقليمية بشكل فعال، كما يتضح من زيارة الرئيس شي جين بينج المؤثرة إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2022 ووساطة بكين للتقارب السعودي الإيراني.

ويشير المقال إلى تنامي التنويع الدبلوماسي والأمني في المنطقة، حيث مُنحت البحرين والكويت والإمارات وضع شريك الحوار من قبل منظمة شنغهاي للتعاون في أوائل مايو/أيار، لتنضم إلى شركاء الحوار الحاليين السعودية وقطر.

ووفقا للمقال قد تؤثر هذه التحركات الصديقة للصين في الشرق الأوسط وتقييم واشنطن بأن الدول الكبرى "تسعى إلى تجنب المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا في وثائق استخبارات أمريكية مسربة، قد تؤثر على هذه السياسات الجديدة".

ومع الحديث الأمريكي عن هدوء مع الصين بالرغم من أنه من غير الواضح متى وأين ستعقد القمة الأمريكية الصينية القادمة، فمن المرجح أن تساعد أي قمة في العلاقات بين القوتين العظميين أكثر من إلحاق الضرر بها. حتى مجرد الحفاظ على الوضع الراهن ليس خيارًا سيئًا. فنهج "إزالة المخاطر دون الفصل" وهو انحراف عن قواعد اللعبة الأمريكية يعكس جزئياً مخاوف الحلفاء الأوروبيين والآسيويين بشأن الضغط الشديد على بكين.

ويختتم المقال بالقول بأن هذا النهج غير المواجه "للاقتصاد أولاً" يتناسب بشكل جيد مع "الشرق الأوسط الجديد" الناشئ، وهو نهج قد يكون مفيدًا لوزير الخارجية أنطوني بلينكن لتشجيعه عندما يزور السعودية في يونيو/حزيران.