تخفيض "فيتش" تصنيف تونس الائتماني إلى السالب.. ماذا يعني؟

الاثنين 12 يونيو 2023 03:59 م

بالتزامن مع أزمة اقتصادية متفاقمة، خفَّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف تونس من "سي سي سي زائد" (CCC+) إلى "سي سي سي سالب" (CCC-)؛ بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، إضافة إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد جراء إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

  • خفض التصنيف الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع التمويل الكافي لتلبية "احتياجاتها المالية الكبيرة"؛ مما سيزيد الضغوط على الاحتياطات النقدية.
  • انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار)، ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فقط، مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي قبل أيام.
  • بعد تعثر مفاوضات بدأت قبل نحو عامين، أرجأ صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة إنقاذ مالي لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار؛ مما  يزيد احتمال التخلف عن سداد ديون. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الجاري، لكن "المخاطر لا تزال مرتفعة"، بحسب "فيتش".
  • تعثرت تونس بإحراز تقدم في الإصلاحات؛ ما حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وتعتمد هذه الميزانية على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
  • يمكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار هذا العام، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف، وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
  • جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024. وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي.
  • من المتوقع، وفقا للوكالة، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في 2023 من 2.4% العام الماضي، على أن يتحسن على نحو طفيف في 2024، ويظل في المستوى نفسه على المدى المتوسط، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.
  • رفض الرئيس التونسي قيس سعيد إصلاحا ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية واعتبرها "إملاءات" من صندوق النقد الدولي.
  • تخفيض التصنيف الائتماني يتزامن مع حصول تونس على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عنها عند زيارة مسؤولين من إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية الأحد.
  • تخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس؛ مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

موضوعات متعلقة