زار القادة الأوروبيون تونس في نهاية الأسبوع، على أمل العمل مع حكومة قيس سعيد الشعبوية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل الحد من الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

يتناول تقرير جاك دوتون في "المونيتور"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، ملف التدخل في محادثات صندوق النقد الدولي مع تونس والتعهد بتقديم المساعدة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتقليل تدفق الهجرة، حيث يرى خبراء أن ذلك لن يقلل من التدفق المستمر للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن ملاذ في أوروبا.

وفي هذا السياق، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته تونس خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ سعيا لإحراز تقدم في تحرير قروض صندوق النقد الدولي للبلاد.

وقد تعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ شهور وسط أزمة مالية، حيث رفض الرئيس "الشعبوي" التونسي قيس سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتمكين القروض. وقد قال الاتحاد الأوروبي إنه سيدعم الدولة الأفريقية بشرط أن تنتهي من خطة الصندوق.

سر الاهتمام الإيطالي

ووفقا للتقرير، هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها الزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة تونس في غضون أسبوع.

وإيطاليا هي الدولة الرئيسية في أوروبا التي يصل إليها المهاجرون من البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب صغيرة من دول مثل تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وأفادت الحكومة الإيطالية أنه من المتوقع دخول ما يصل إلى 400 ألف شخص إلى إيطاليا من شمال أفريقيا في عام 2023. كان هناك ارتفاع في عدد من يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر هذا العام، وخاصة من تونس.

خطة أوروبا

يشير التقرير إلى أن الاهتمام الرئيسي للدول الأوروبية هو تحسين الظروف في تونس، والتي يأملون أن توقف الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

وقالت فون دير لاين، خلال زيارة يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم أكثر من مليار يورو (1.7 مليار دولار) كمساعدات لتونس لإنقاذ الشؤون المالية للبلاد ومساعدتها على التعامل مع أزمة الهجرة.

وكجزء من هذه الحزمة، سيتم استثمار 105 ملايين يورو أخرى في شراكة جديدة مع تونس لمكافحة تهريب البشر والاتجار بالبشر والعبور البحري غير القانوني. ووفقا للخبراء فإن مثل هذه الاتفاقية لن تفعل الكثير للحد من أعداد المهاجرين إلى أوروبا لأنه لا يعتقد أن حكومة سعيد يمكنها السيطرة على المهاجرين غير الشرعيين.

ويؤكد المقال أن الحل بدلا من الردع الأمني يكمن في وجود تنمية حقيقية واقتصاد قوي، ومساعدات مالية كبيرة، وزيادة التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة متبادل المنفعة، ومعالجة تحديات الهجرة المشتركة.

لذا، وفقا للخبراء، يتعين على الاتحاد الأوروبي وتونس الجلوس حول الطاولة ومناقشة حزمة شاملة.  وكذلك حتى لو تم تسكين الهجرة من البلاد فإن الهجرة لن تتوقف جزئيًا؛ لأن ليبيا المجاورة غير مستقرة وربما لا تلوح الانتخابات في الأفق في أي وقت قريب.

من زاوية أخرى، وفقا للتقرير، فإن الحكومة الحالية والرئيس غير قادرين على تنشيط الاقتصاد؛ لذلك سيستمر الوضع في التدهور مع المزيد والمزيد من القروض الباهظة التي ستأخذها تونس ووضع الديون الخارجية عند مستويات باهظة تصل قريبًا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحل السياسي مفقود

وعلى المستوى السياسي، يشير التقرير إلى أنه على الأوروبيين أن يفهموا أيضًا أنهم "عندما يدعمون دكتاتورية مثل نظام قيس سعيد، فإنهم لا يساعدون تونس في إيجاد حل على المدى المتوسط والطويل"؛ ولذلك "فإن منح (سعيد) بضعة ملايين أو بضع ملايين (يورو) لا يحل مشاكل تونس".

ويستشهد البعض بأنه في عام 2020، عندما كانت تونس أكثر ديمقراطية، كان هناك 10000 عملية عبور غير شرعية في البحر المتوسط سنويًا. والآن، مع سعيد يوجد أكثر من 30 ألف شخص يعبرون كل عام على متن قوارب صغيرة.

وينقل التقرير: "الشباب في تونس ضاقوا ذرعا. لم يحصلوا على عمل. لم يحصلوا على الحرية"، وهو رأي شخص يكتب على الإنترنت أو أي منصة "يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة عام أو عامين".

وعليه، يرى التقرير أنه إذا عادت تونس إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الهجرة غير الشرعية إلى البحر الأبيض المتوسط ستنخفض.

من زاوية تونسية، يعتقد أن خطاب سعيد كان يستهدف أجزاء من قاعدة ناخبيه، لكنه في الواقع، سيوافق في النهاية على صفقة مع صندوق النقد الدولي وترتيب على غرار تركيا.

ومع ذلك، وفقل للتقرير، لا تزال الدول الأوروبية تشعر بالقلق من أن الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى تفاقم الهجرة إلى أوروبا من البلاد.

وقد حذر سعيد من أن التخفيضات في الدعم الحكومي وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي اقترحتها تونس على صندوق النقد الدولي لطمأنة المقرضين بأنه سيتم سدادها، يمكن أن تشعل التوترات الاجتماعية في البلاد، وحاليا تضغط ميلوني على الصندوق لتخفيف شروط القرض.