منحت المفوضية الأوروبية، تونس 307 ملايين يورو؛ لدعم تمويل مشروع الربط الكهربائي بينها وبين إيطاليا.

وحسب ما أفاد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان، فإن الاتفاق، المندرج في إطار الانتقال الطاقي، يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا.

وتم برمجة استثمارات بحوالي 850 مليون يورو لإنجاز مشروع الربط (الماد)، منها 307 مليون يورو من قبل آلية "مرفق التواصل الأوروبي"، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن هذه المرة الأولى التي يخصص فيها صندوق "مرفق التواصل الأوروبي" أموالا لمشروع بنية تحتية تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة.

وباعتبار أهميته فقد خصصت المفوضية الأوروبية لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة في إطار دعوة تقديم العروض لسنة 2022.

وكان البنك الدولي قد وافق على منح تونس تمويلات بقيمة 268.4 مليون دولار، لفائدة مشروع (الماد)، جزء منها مخصص لبناء محطة التحويل الكهربائي من جهة تونس (المدرجة في نطاق المشروع الممول من قبل مرفق التواصل الأوروبي)، ولتقوية شبكة الكهرباء التونسية الضرورية لتشغيل الربط الكهربائي.

وعلاوة على الأموال المخصصة من قبل كل من مرفق التواصل الأوروبي والبنك الدولي، من المنتظر الاستفادة من تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميجاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية (بمنزل تميم من ولاية نابل) والإيطالية (صقلية)، عبر محطة تحويل للجهد العالي مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 متر.

والشهر الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه من مصلحتنا الاستثمار في تونس، لافتة إلى أن تونس تمتلك الموارد الطبيعية اللازمة من الرياح والشمس بوفرة، وبالتالي سيكون لها ميزة تنافسية ضخمة.

وفي 16 يوليو/ تموز، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).

وجاء ذلك إثر لقاء في قصر قرطاج، جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.