تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح تونس مساعدات بأكثر من مليار دولار، لمساعدتها في مواجهة واقع اقتصادي متردٍ، بعد ساعات من تصريح رئيس البلاد قيس سعيد بأن بلاده لن تكون حارسا لأمن أوروبا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس، الأحد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدأ قادة أوروبيين حراكا لمساعدة تونس في مواجهة أزمتها المالية ووسط مخاوف من انهيار مالي قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى إيطاليا ومنها لدول الاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال الرئيس التونسي، خلال زيارة لمحافظة صفاقس الساحلية التي تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين: "الحل لن يكون على حساب تونس.. لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".

وكانت ميلوني قد التقت سعيّد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتواجه الحكومة التونسية، برئاسة نجلاء بودن، صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض.

وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"؛ مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة؛ مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.

ومع ذلك تعثرت حزمة الإنقاذ من "النقد الدولي" لعدة أشهر مع رفض سعيد الشروط التي يطرحها الصندوق للموافقة على برنامج تمويل بنحو 1.9 مليار دولار، بينما تدعوه الدول المانحة لتغيير مساره.

وحثت إيطاليا التي تقود جهودا كبيرة وتعهدت بتقديم 700 مليون دولار لتونس، صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.