تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار.

وكشفت وثيقة حكومية أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى 3 مليارات دولار، وفقا لما نقله موقع "الشرق بلومبرج".

وساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة؛ وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له، حيث تعمل للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.

ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

لدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن في 2022 بزيادة 14% تقريباً عن معدلات الإنتاج في عام 2021؛ وهو ما ساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية، كما حققت صادرات بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات دولار فقط في 2021.

وأظهرت الوثيقة أن مصر تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال، مع دراسة سبل زيادة الصادرات إلى المناطق الواعدة التي يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين المقبلين.

لدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها، وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.