أقرّ مجلس النواب العراقي، الإثنين، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيداً من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي 3 سنوات (2023 و2024 و2025)، بعد نحو 3 أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة.

وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12.67%.

وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37.9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103.4 مليار دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من الاعتماد على الإيرادات النفطية في العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا".

وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل/نيسان لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا.

وتوقفت الصادرات منذ مارس/آذار، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.

وينبغي أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو)، وعلى الإقليم "شحن النفط الخام" المنتج في الحقول الواقعة فيه إلى مخازن الشركة "وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا".

وينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.

وكان مسؤولون في الإقليم قد أعربوا عن اعتراضهم في الأسابيع الأخيرة على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بالنفط.

مع ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة في أربيل، عن "الموافقة" على قانون الموازنة في البرلمان العراقي من أجل إتاحة المجال أمام دفع رواتب الموظفين الأكراد من قبل الحكومة المركزية.