واصل البنك المركزي الأوروبي، مسيرة رفع الفائدة، وأقر زيادة بربع نقطة مئوية ليصل معدل فائدة الاقتراض في منطقة اليورو إلى 3.5%، والفائدة على الإقراض الهامشي من المركزي الأوروبي إلى 4.25%، والفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4%، وذلك ضمن مساعي كبح معدلات التضخم المرتفعة.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي، التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ 2001.

وتوقَّع المركزي الأوروبي حسب بيان الخميس، أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً، مؤكداً سعيه لعودة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مرجحاً وصول معدل التضخم إلى 5.4% في عام 2023، و3% في العام المقبل، و2.2% في عام 2025.

وخفض المركزي الأوروبي، الذي يضم 20 دولة تشترك في عملة اليورو، حسب البيان، توقُّعات نمو اقتصاد المنطقة بشكل طفيف، ويتوقَّع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2023، و1.5% في 2024، و1.6% في عام 2025.

كذلك أكد المركزي الأوروبي، تقليص حجم محفظة برنامج شراء الأصول (APP) بوتيرة محسوبة، ويمكن التنبؤ بها، حيث لا يُعيد نظام اليورو استثمار كل مدفوعات رأس المال من الأوراق المالية المستحقة. وسيصل الانخفاض إلى 15 مليار يورو شهرياً في المتوسط حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.

في حين سيوقف مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي عمليات إعادة الاستثمار بموجب برنامج إعادة الأصول اعتباراً من يوليو/تموز 2023.

فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات الطارئ الذي أُطلق لمواجهة جائحة كورونا، يعتزم مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي إعادة استثمار مدفوعات رأس المال من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها في إطار البرنامج حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

يأتي قرار المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة في الوقت الذي توقف فيه الفيدرالي الأمريكي مؤقتاً عن رفع الفائدة في اجتماعه الأربعاء، لمراقبة تأثير قرارات الزيادة السابقة على البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث استمر الفيدرالي في التشديد النقدي على مدار 15 شهراً، إذ بدأ في مارس/آذار 2022، وشمل 10 قرارات برفع الفائدة لتصل إلى نطاق بين 5 و5.25%.

وعقب ظهور بيانات التضخم لشهر مايو/أيار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنَّه لم يتضح بعد إن كان التضخم الأساسي في منطقة اليورو بلغ ذروته، متعهدة بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض.

وأضافت في كلمة ألقتها في هانوفر بألمانيا في حينه: "لا يوجد دليل واضح على أنَّ التضخم الأساسي قد بلغ ذروته.. لقد أوضحنا أنَّه ما يزال أمامنا شوط نقطعه لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية كافية".

وما زال هناك إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة الشهر المقبل، مما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو/تموز الماضي إلى 425 نقطة أساس، حيث يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنَّهم قد يدعمون هذا السيناريو.

ومن غير المستبعد زيادة أخرى في الاجتماع التالي، في سبتمبر/أيلول المقبل، خاصة إذا كانت التوقُّعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار معدل التضخم المرتفع. لكنَّ التعهد بذلك في هذا المنعطف سيكون مفاجأة.

ويتوقَّع استطلاع خبراء أجرته "بلومبرج" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الحد الذي يكفي لكبح جماح التضخم، ولكن ليس بدرجة كبيرة تدفع اقتصاد منطقة اليورو للانهيار.

كما يتوقَّعون أن يبلغ معدل الفائدة على الإيداع ذروته عند 3.75% في يوليو/تموز، وأن يظل عند هذا المستوى لعام تقريباً.

وتجنبت منطقة اليورو الوقوع في الركود الاقتصادي خلال فصل الشتاء، إذ نمت اقتصادات دول المنطقة في الفصل الأول من 2023، على الرغم من أنَّ التضخم ما يزال يمثل خطراً.

وتوسع اقتصاد المنطقة المكوّنة من 20 دولة بنسبة 0.1% في الربع الأول، بأقل من متوسط ​​التقديرات البالغ 0.2% في استطلاع أجرته "بلومبرج" للمحللين.

وارتد اقتصادا فرنسا وإيطاليا من القراءات السلبية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، في حين اكتسبت إسبانيا الزخم، وتماسك اقتصاد ألمانيا.