سلطت منصة ومضة المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على ما وصفته بهجرة الشركات الناشئة المصرية إلى السعودية.

وذكرت المنصة أن موجة الهجرة الحالية للشركات الناشئة المصرية تأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة من قبل رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، الذي أعلن الشهر الماضي وقف جميع استثماراته الجديدة في مصر، وتحويل تركيزه بدلا من ذلك للسعودية.

وعزى ساويرس قراره إلى عدم استقرار الاقتصاد والعملة المصرية، اللتين تراجعتا 40% مقابل الدولار في عام 2022.

وتأثرت مصر من الانكماش الاقتصادي العالمي بشدة، حيث أوقع اقتصادها في ديون وصلت إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل التضخم 30.7%.

وفي غضون ذلك، تباطأت وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة، ونجحت 25 شركة ناشئة فقط خلال الربع بجمع استثمارات مقارنة بـ65 خلال العام الماضي.

في الشهر الماضي، جمعت الشركات الناشئة المصرية 1.2 مليون دولار عبر أربع صفقات، بانخفاض من 81.25 مليون دولار عبر 17 صفقة في مايو 2022.

دفعت هذه البيئة الاقتصادية رواد الأعمال إلى البحث عن استراتيجيات لإنقاذ شركاتهم قبل فوات الأوان، ويبدو أن الإجابة الأكثر جدوى بالنسبة لهم كانت تتمثل في نقل مقراتهم إلى دولة أخرى، وهي السعودي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء توجه الشركات الناشئة المصرية للسعودية على الرغم من أنه حتى وقت قريب كانت الإمارات الوجهة الرئيسية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم مع الاستفادة من العدد الكبير من رأس المال الاستثماري الموجود في دبي، ولكن يتم تجاهل دبي بشكل متزايد في الوقت الحالي لصالح الرياض.

بعد ستة أشهر من بداية العام، أعلنت ثلاث شركات ناشئة مصرية على الأقل عن نقل مقرها الرئيسي إلى الرياض مع الحفاظ على مكتبها الخلفي في القاهرة، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من الشركات الناشئة قريبًا.

وفي تعليقه على هجرة الشركات الناشئة المصرية للسعودية، رأي عبد الرحمن شريف، الشريك المؤسس لشركة تاجر التي انتقلت إلى السعودية في فبراير/ شباط هذا العام أن "الأمر يتعلق بتوسيع أعمالنا، وليس مسألة الهروب من مصر".

وأكد شريف أن قرار نقل المقر الرئيسي لشركته إلى الرياض كان بدافع الرغبة في التعرض لخيارات استثمارية أقوى مع سعيهم لجولة استثمارية ثانية.

من جانبها قالت نور طاهر الشريك المؤسس لشركة إنتلا المتخصصة في أبحاث السوق، التي انتقلت هي الأخرى للسعودية في مايو/أيار 2023، فإن السبب الرئيسي وراء القرار "هو أن تكون أقرب إلى قاعدة عملائها الأوسع".

وأضافت طاهر: "عندما يتعلق الأمر بقطاعنا، فإن القوة الشرائية السعودية عالية جدًا؛ يوجد ما يقرب من % 70% من عملائنا في السعودية، لذلك من المنطقي الاقتراب من سوقنا الرئيسي"

وتعتبر السعودية هي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30 ألف دولار.

كما عملت الدولة بجد لوضع نفسها كوجهة إقليمية وعالمية للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء العالم، رغبة منها في تنويع الاقتصاد غير النفطي، مع توقع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35٪ في ناتجها المحلي الإجمالي من خلال 2030.

ودفعت رغبة السعودية في احتضان شركات يونيكورن وهي الشركات الناشئة التي يتجاوز رأسمالها المليار دولار، إلى تقديمها عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى جذب أفضل شركات التكنولوجيا في العالم.

أحد هذه المبادرات هو البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، الذي تم إطلاقه في عام 2016 بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليون دولار (2.5 مليار ريال سعودي) لتقديم آليات دعم للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.

عند التفكير في الانتقال إلى السعودية، يتم مساعدة رواد الأعمال بمجموعة كبيرة من الحوافز بما في ذلك الدعم الجزئي لرواتب الموظفين اعتمادًا على حجم الشركة الناشئة، والاستشارة المجانية من وزارة الاستثمار، والمكاتب بدون الإيجار، وشباك واحد لجميع الأوراق والتراخيص الحكومية لتبسيط عملية التسجيل.

ووفق المنصة فإن الظروف الاقتصادية المتعثرة في مصر جعلت الكثيرين يشعرون بالحذر والتردد مع القليل من الأمل في تحسن المشهد الاستثماري.

تأثرت البلاد بشكل أكبر بالحرب في أوكرانيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى عكس دبي، لم تستفد من التعزيز الاقتصادي لتدفق الأثرياء الروس والأوكرانيين.

لكن شريف مؤسس شركة تاجر قال إنه "لا يمكننا أن نطلق على النظام الإيكولوجي المصري طاردًا؛ من الواضح أن مصر تمر بمصاعب، لا سيما على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن مشكلة قطاع ما يمكن أن تكون فرصة لقطاع آخر"

وأضاف: "ما زلنا نرى مؤشرات مصر الإيجابية والأرقام القوية؛ لا يزال السوق المصري مستقرا والقوة الشرائية آخذة في الازدياد رغم كل الاضطرابات الاقتصادية ".

وفقًا لوائل أمين، الشريك في شركة Sawari Ventures، فإن مناخ التمويل الحالي في مصر هو ببساطة "وقت عصيب للشركات الناشئة".

وعبر أمين أن رواد الأعمال سيحتاجون إلى تغيير استراتيجية أعمالهم للتكيف مع المناخ المالي الذي يعملون فيه.

بدوره، نفى أحمد شلبى، وهو مستثمر ملاك ومؤسس مشارك والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر العقارية، وجود أي قلق لهجرة الشركات المصرية إلى السعودية.

وقال: "لا معنى للخلاف حول نقل المقر الرئيسي، إذ لم تطمح مصر أبدًا إلى أن تصبح مركز التكنولوجيا ولذا ليست مهددة بهذا التحول الإقليمي"

وعقب أن هذا التحول قد يكون له تأثير أكبر على الإمارات وليس مصر.

يعتقد المطور العقاري أن هذا التحول هو أفضل وضع لرواد الأعمال المصريين والاقتصاد ككل حيث ستستفيد الشركات الناشئة من الحوافز التي تقدمها السعودية. سوف يزدهر سوق العمل حيث ستوظف كل هذه الشركات الناشئة مواهب إضافية، وستجد الإيرادات طريقها في نهاية المطاف إلى مصر.

وخلص شلبي: "إنه وضع يربح الجميع".