يجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيارة إلى مصر السبت المقبل، من المتوقع أن تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعبّر الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، هي الأولى له إلى مصر، عن منحنى العلاقات بين القاهرة ونيودلهي الآخذ في التصاعد يومًا بعد آخر، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل التجاري والاقتصادي أيضًا.

ويصل مودي إلى القاهرة، قادمة من العاصمة واشنطن، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعقد اجتماعات ثنائية ويبرم عدة صفقات.

وتأتي الزيارة بناء على دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان ضيف الهند الرئيسي خلال احتفالات يوم الجمهورية، في يناير/كانون الثاني 2023.

وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تعكس دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيس لهذا الحدث التقارب الكبير بين الدولتين.

ومن المتوقع، حسب تقرير لموقع "فرست بوست" وترجمه "الخليج الجديد"،  أن يعقد مودي اجتماعات ثنائية مع السيسي، وعدد مع كبار الشخصيات من الحكومة المصرية.

ويأتي الإعلان عن زيارة رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة من تقديم مصر رسميًا لعضوية بريكس التي تضم إلى جانب الهند كلا من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، بسبب مبادرتها الرامية إلى "تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة".

كما تخطط الدولة الواقعة في غرب آسيا، للتخلي عن الدولار الأمريكي أثناء التداول مع دول "بريكس"، وهي خطوة تعد بتعاون اقتصادي أكبر.

ويتماشى استعداد مصر لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي مع رؤية "بريكس" للترويج للعملات البديلة في التجارة الدولية، بما في ذلك عملتها الخاصة.

وبينما تتطلع القاهرة إلى إقامة علاقات أقوى مع الاقتصادات الناشئة، تكتسب زيارة مودي أهمية، حيث ستجرى محادثات حول التعاون الدفاعي والتعليم.

ووفق التقرير، تتطلع الهند إلى تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا سريعًا، حيث تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وسيطرة استراتيجية على قناة السويس، مما سيجعل إضافتها إلى كتلة "بريكس" ذات قيمة.

يقول التقرير: "زيادة التجارة والاستثمار بين مصر ودول بريكس يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية وتعزز تعاونًا أكبر داخل المجموعة.. علاوة على ذلك، قد يؤثر طلب مصر للانضمام إلى بريكس على تصورات دول الشرق الأوسط وأفريقيا الأخرى تجاه المجموعة".

وتلك المجموعة تم إنشاؤها عام 2009، وتمثل دولها 42% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ تمثل 16% من الصادرات العالمية و15% من واردات العالم من السلع والخدمات.

وسيتم في قمة "بريكس" المقبلة بجنوب أفريقيا النظر في طلبات انضمام 19 دولة جديدة، بينها مصر والسعودية والجزائر وإيران والأرجنتين والمكسيك، بحسب تقارير إعلامية.

وحسب جنوب أفريقيا، فإن 13 دولة تقدمت بالفعل بطلب رسمي للعضوية، فيما أعربت 6 دول أخرى عن نواياها.

كما ستنظر دول "بريكس" أيضا خلال القمة، في استخدام عملة مشتركة في تبادلاتها التجارية حتى لا يظل الدولار الأمريكي مهيمنا، كما تشجع دول المجموعة المعاملات فيما بينها بالعملات المحلية وبدأت بالفعل في تنفيذ ذلك.

وبالعودة للعلاقات المصرية الهندية، فقد عمل مودي على بناء علاقات أقوى مع مصر، حتى أنه دعا السيسي كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين خلال رئاسة الهند، ما جعله ضيفًا رئيسيًا في يوم الجمهورية الهندي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الهند ومصر الشراكة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وقرر مودي والسيسي أن البلدين "سيطوران إطارًا طويل الأجل لتعاون أكبر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية".

وفقا لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، فإن هناك 4 عناصر عامة للشراكة، السياسية والدفاعية والأمنية، والتعاون الاقتصادي، والتقارب العلمي والأكاديمي، بالإضافة إلى الاتصالات الثقافية والشعبية.

كما اتفق البلدان، على أن "العمل المنسق ضروري لإنهاء الإرهاب العابر للحدود"، وأنهما سينبهان المجتمع الدولي لذلك.

وكان قرار دعوة السيسي جزءًا من جهود الهند المستمرة لتعزيز العلاقات مع القاهرة، حيث زار السيسي الهند 3 مرات حتى الآن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران 2014، كان آخرها في يوم الجمهورية هذا العام.

كما شارك السيسي في القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا في نيودلهي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2015، قبل أن يتبعها في زيارة ثنائية في عام 2016.

ومن المرجح أن يعود في سبتمبر/أيلول لقمة مجموعة العشرين.

ووفق الموقع، فإن الهند تريد أن تصبح صوت "جلوبال الجنوب"، الذي يضم دولًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتعتبر مصر جزءًا مهمًا من ذلك.

وقبل زيارة السيسي في يناير/كانون الثاني، قال سفير الهند السابق في مصر نافديب سوري، إن العلاقات بين البلدين لم ترق إلى مستوى إمكاناتها في الماضي القريب.

لكنه أضاف أن الهند "استولت على القيادة" وتحاول إعطاء "زخم جديد" للعلاقة مع بلد "محوري في موقعه الجغرافي السياسي حيث يمتد بين آسيا وأفريقيا".

والعام الماضي، زار وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينغ، القاهرة، وبحثا مع نظرائهما في مصر، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وخلال زيارة سينج، كان التركيز على توسيع اتفاقيات الدفاع الثنائية، حيث أبدت مصر اهتمامًا ببعض التقنيات المصنوعة في الهند.

كما يستكشف البلدان الفرص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتجارة والاستثمار، والتعليم، والسياحة، والاتصال، واتفقا على تعزيز التفكير المستقل في عالم مستقطب.

كما أنه وسط نقص القمح الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والقيود المفروضة على صادرات الحبوب في الهند، العام الماضي، قررت الحكومة بقيادة مودي استثناء مصر.

ووفقا لصحف محلية، فإن التعاون بين البلدين عميق على صعيد التجارة والاستثمار، ففي مايو/أيار الماضي، التقى وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، وفودًا هندية من شركتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات.

وخلال اللقاء تحدث الجانبان عن مقومات وإمكانات الاستثمار في السوق المصرية، في مجالات تصنيع الشاحنات وقطع غيار السيارات.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، فإن الصادرات المصرية إلى الهند حققت قفزة كبيرة خلال عام 2021 مقارنةً بالعام الذي سبقه، بزيادة تقدر بـ85.7%.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2022، بنسبة تزيد على 20%.

بالإضافة إلى ما سلف، زادت التجارة الثنائية بين الهند ومصر خلال العشرية الماضية 5 أضعاف، في نموٍ لافت يُنبئ بمدى عمق العلاقات التي تترسخ أكثر بمرور الوقت، وهو نهج يبدو أن البلدين سيمضيان فيه قدمًا.