أعلن وزير الداخلية المصري محمود توفيق، سلسلة تعديلات تضمنت إصدار تأشيرة جديدة للراغبين بزيارة البلاد تصل مدتها 5 سنوات.
وحسب وسائل إعلام مصرية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
وشملت التعديلات إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة خمس سنوات.
وتسمح التأشيرة الجديدة لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في السفرة الواحدة، وتبلغ قيمتها 700 دولار أمريكي.
يأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها مصر من أبرز مظاهرها انهيار العملة المحلة جراء نقص حاد في العملة الصعبة.
وكانت الحكومة المصرية قررت في مارس/ آذار الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وأوردت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي شمل أربع حالات تسمح بمنح الجنسية؛ من بينها "إيداع مبلغ 250 ألف دولار.. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد"، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.
كذلك، تُمنح الجنسية المصرية إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء "عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار".
ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار.. مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد".
