أفاد أعضاء بالغرفة التجارية العمانية، الإثنين، بأن قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، يهدف إلى تمكين المستثمر العماني بالمقام الأول، بما يسهم في توفير فرص العمل للعمانيين.

وقال حمد الذهب، رئيس مجلس الأعمال العماني-الروسي، إن "هذه الخطوة يمكن أن تحل جزئيا المشكلة المرتبطة بالباحثين عن العمل والتي تتزايد"، مضيفا أن "النظرة السلبية للخطوة تتمثل في عدم الاستثمار في هذه الأنشطة، والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن تنعكس إيجابا إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت.

وفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن القرار جاء بناء على مراقبة من وزارة التجارة والصناعة وتوجيه الاستثمار، ويرتبط بحاجة السوق، وضروريات المنع، وأهمها إتاحة الفرصة للعمانيين الذين يمكنهم القيام بهذه الأنشطة.

وأضاف أن التأثيرات الإيجابية تشمل توفير الفرص للعمانيين، بينما تتعدد الجوانب السلبية لتشمل المستثمرين الأجانب أو العمانيين.

أما التأثيرات السلبية للقرار، فتتمثل في احتمال تضرر المستثمر العماني من إلزامه بتوظيف العمالة المحلية، واصفا هذه التأثيرات بأنها "مرحلة انتقالية يعاني منها الجميع حتى التأقلم".

وتابع: "نتمنى أن تكون القرارات درست بشكل جيد، حتى لا تتسبب في صدمات عنيفة، كما يجب استمرار تقييم التجربة مع إمكانية العدول عنها حال عدم نجاحها".

ووفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة في القطاعين الخاص والعائلي 600 ألف و927 عاملًا بنسبة 41.5%، وجاءت في المركز الثاني مهن الخدمات بعدد بلغ 444 ألفًا و11 عاملا، وبنسبة 30.6%.

فيما بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 102 ألف و533 عاملا وافدا بنسبة 7.1%، وفي مهن البيع 92 ألفًا و816 عاملًا، و87 ألفًا و743 عاملًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.

ووصل عددهم في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية لـ 53011 عاملًا، و35561 عاملًا فنيًّا في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و32258 في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال.

وفي مايو/أيار 2022، أعلن المركز أن 5 أنشطة اقتصادية في سلطنة عمان تستحوذ على نسبة 74.3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 7.25% من أولئك العاملين.

وبحسب الإحصائية، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و485 ألفًا و123 عاملًا وافدًا.

ويشمل قرار حظر الاستثمار الأجنبي قطاعات منها، الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماء البحرية، والطباعة، ونقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، وتأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة.

كما شمل القرار نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها، وقطر وسحب المركبات، وشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).