ما أن سحبت «الرياض» و«أبوظبي» و«المنامة» سفراءهم من «الدوحة» احتجاجا على مواقف قطر في قضايا سياسية إقليمية ودولية، حتى برزت على السطح خلافات إقليمية باتت تهدد مصير «مجلس التعاون الخليجي»، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ تأسيسه قبل 33 عاما.

الأزمات التي تطيح بـ«مجلس التعاون الخليجي» ليست قاصرة علي اتهام الدول الثلاث في الخامس من مارس/آذار الماضي لقطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتهديد أمن واستقرار دول المجلس بسبب تشجيع ودعم الدوحة للتيارات الإسلامية وجماعة «الإخوان المسلمين» التي باتت السعودية تعتبرها منظمة «إرهابية»، ولكن هناك أزمات أخري أكبر وأخطر.

فقد سبق أن أقترح العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» في نهاية 2013 إقامة «إتحاد خليجي» أقوى مع البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، إلا إن هذا الحلم لجمع دول الخليج العربية في إتحاد واحد واجه مجموعة من العراقيل والرؤى المختلفة على خلفيات عدة، وعارضت هذا الإتحاد الخليجي سلطنة عُمان وتحفظت عليه الإمارات ورفضته قطر والتزمت الكويت الصمت .

أيضا الخلاف السعودي القطري حول الموقف من الأزمة السورية ومن قبلها أزمة ليبيا وحول الوضع في مصر، فضلاً عن تباين الآراء حول دور إيران في المنطقة، بل والموقف من أمريكا نفسها اختلف بين الدول الخليجية وبات هناك فتور أمريكي سعودي مقابل انسجام أمريكي قطري.

وهذه الأزمات وغيرها تكاد تعصف بالمجلس الخليجي أو تتطلب علي الأقل إعادة النظر في أسس نشأة هذا المجلس ووضع آليات لحل الخلافات، وإلا تحول كما درسنا في المراحل الابتدائية «بخيال مأتة» علي غرار «الجامعة العربية» التي اختفت تقريبا من الوجود منذ تولي «نبيل العربي» لها ولم يعد لها دور ولم يسمع لها صوت خلال الأزمات الكبرى التي تطحن سوريا أو العراق أو العدوان الصهيوني علي غزة مؤخرا.

فمجلس التعاون لدول الخليج العربية نشأ كمنظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، وكانت هناك أمال في انضمام دول أخري تطل علي الخليج العربي له مثل العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن «الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي» وجري الحديث أيضا عن ضم ممالك الأردن والمغرب التي كانت دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

ومنذ تأسيس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ «جابر الأحمد الصباح» والشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان» من أصحاب فكرة إنشائه، حرص زعماء الدول الخليجية علي أن يكون أشبه بمجلس للعائلة يجري فيه التنسيق بين الدول الستة بدون خروج الخلافات للعلن.

وكانت الخلافات الحدودية القائمة بين دول الخليج تحل داخل المجلس بهدوء تحل من وراء الستار وبقيت الخلافات طي الكتمان ولم تطف على السطح حتى صارت الخلافات السياسية في المواقف الحالية تنقل أي خلاف إلى ساحات الأعلام والعلن.

ولكن الغزو العراقي للكويت في التسعينات والتدخل الأمريكية في المنطقة وغياب الزعماء التاريخيين كالشيخ «زايد» والملك «فهد» والشيخ «جابر الأحمد» وصعود زعماء جدد أكثر تنافسا مع بعضهم البعض وأكثر حماسه للعب أدوار إقليمية ودولية بدل من أدوار الزعماء القدامى التقليدية وغيرها مما انعكس علي صراعات ومنافسات حادة بين أكثر من دولة وأخري في المجلس.

وبشكل عام أصاب العمل السياسي في دول «مجلس التعاون الخليجي» ابتداء من عام 1991 حتى اللحظة، نوع من الخلل وعدم فهم طبيعة الصراعات الدولية حول هذه المنطقة، ولهذا وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، بسبب قراءة كل دولة للواقع الإقليمي والدولي بصورة مختلفة، ومحاولة اللعب بسلاح المال لفرض واقع يناسب كل دولة في مناطق الصراع المختلفة.

وجاء الصراع الأخير بين قطر من ناحية، وكلا من السعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى ليدشن مرحلة أخطر من الصراع، دون أن يستوعب دستور إنشاء مجلس التعاون هذه الخلافات، أو تنجح العلاقات الدبلوماسية في حل الخلافات، لأن من كان يحل الخلافات سابقا بطريقة توافقية كان الزعماء التاريخيين، والدور السعودي كحاضن للجميع، ولكن دول السعودية نفسها في الخلاف بين دول المجلس خلط الأوراق بصورة يصعب تصور حل لها بدون إعادة فك وتركيب المجلس أو حله وتشكيل حلف جديد.

وجاء الصراع مع إيران وحسابات كل دولة في الصراع وأخذ وجود سكان شيعة في غالبية دول الخليج في الحسبان، ليزيد الهوة بين دول المجلس، وجاء ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» و«الحوثيين» ليزيد المعارك تعقيدا بسبب اشتباك أوراق اللعب لكل دولة خليجية بصورة مختلفة مع كل من هذه الأزمات.

وزادت الخلافات بين السعودية وعُمان بعدما انتقل العمانيون من الوساطة بين «واشنطن» و«طهران» إلى البعد عن السعودية أكثر والاقتراب من إيران، ثم برزت قضايا أخرى تثير انقسامات بين الدول الخليجية، أبرزها الأزمة السورية وانقلاب الجيش المصري على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، ودعم السعودية وقطر فصائل سورية معارضة مختلفة ومتناحرة أحياناً، لتزيد من تهلهل مجلس التعاون وتجعل كل دولة تتحرك بعيدا عن الهدف من قيام المجلس.

ولأن السؤال حول مصير مجلس التعاون الخليجي بعد كل هذا يتردد بقوة، فقد جاء الاقتراح الذي أعلنه الملك السعودي لقيام الإتحاد الخليجي كمخرج لمواجهة الأخطار والتحديات، ولكنه أيضا تحول إلي خلاف بين دول المجلس لرفض البعض له.

 وما زاد تهلهل المجلس وعدم قدرته علي تحقيق إنجاز حقيقي أنه لم يتمكن حتى الآن من انجاز الاتحاد الجمركي أو العملة الموحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي لدول الخليج خمسة أضعاف في العقد الأخير، وهي ملفات لابد من حلها -كما فعل الأوروبيون قبل البدء بالاتحاد الأوروبي- كي يمكن أن يظهر «مجلس تعاون خليجي» أو «إتحاد خليجي».

وبالتالي أصبح «مجلس التعاون الخليجي» علي المحك بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها، وما لم يجر تدخل خليجي سريع لإعادة المجلس لسابق قوته أو تعديل وتفعيل دوره أو إلغاؤه وتدشين «حلف خليجي» وفق أسس أكثر فاعلية ليحل مشاكل دوله ويضمن التكامل الحقيقي بين دولة، فسوف تظل دول المجلس تتحارب بأموالها لتحقق مصالحها الخاصة الإقليمية دون أن تنتبه أن إشغالها بالوضع العالمي وإهمال دولها وشعبها في الداخل هو مقدمة لانهيار نظمها.