كشفت وثيقة إسرائيلية رسمية، تفاصيل محادثات السلام الفاشلة التي دارت السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2000 في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون وتضمن خطة لتقسيم القدس.

وقالت صحيفة  "يديعوت أحرونوت"  العبرية إن "أرشيف الدولة الإسرائيلية" نشر يوم الأحد الماضي لأول مرة الرد الإسرائيلي الرسمي على خطة كلينتون، التي تم تقديمها في ديسمبر (كانون الأول) 2000 كخطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفقا لما كشفه أرشيف ناخ كينراتي، المستشار الراحل لوزير الجيش الإسرائيلي لشؤون المستوطنات  فإن "إسرائيل" وافقت على التخلي عن جزء من سيادتها على البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وطالبت بالحصول على 8% من الضفة الغربية دون تبادل الأراضي.

وذكرت يديعوت أن "مقترحات كلينتون تضمنت أن تكون الأجزاء العربية من القدس المحتلة جزءًا من الدولة الفلسطينية، والأجزاء اليهودية جزءًا من دولة الاحتلال، التي اعترضت على اقتراح أن يكون الحي الأرمني جزءًا من الدولة الفلسطينية، بزعم أن الأرمن ليسوا عربًا".

وجاء الاقتراح بأن "كل شيء على يسار ويمين باب يافا، يكون فلسطينيًا، وكل شيء على اليمين كالحي اليهودي والأرمني سيكون إسرائيليا، أما في ما يتعلق بالمسجد الأقصى فقد وافق الاحتلال على التنازل عن سيطرته عليه، مقابل السيطرة على حائط البراق، والمناطق المجاورة".

وحسب الوثيقة اعترضت إسرائيل على فشل كلينتون في قبول مبدأ أن هذه الأجزاء ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، وأشارت أيضا إلى أن "الاعتراف الفلسطيني بالرواية اليهودية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى لم يتم قبوله".

وجاء في التعليقات أيضا أن هذا "تقسيم فعلي للسيادة على الحرم القدسي".

أما بالنسبة للأراضي، فقد طالبت إسرائيل بـ8% من الضفة الغربية، بما في ذلك عقود الإيجار دون تبادل الأراضي. واتفقت على أن تبادل الأراضي في قطاع غزة لا يمكن أن يتجاوز 2%.

كما تشير الوثيقة إلى أن مطالبة إسرائيل بتأجيل تطبيق السيادة الفلسطينية في غور الأردن حتى الانتهاء من الاستعدادات النهائية "ميؤوس منها".

وكشفت الوثيقة أن "دولة الاحتلال زعمت بأن نقل الأجزاء العربية في القدس للفلسطينيين يخلق مشاكل خطيرة ومستمرة، بعد أن تخلت عن مطلبها بأن تقتصر السيادة الفلسطينية على الأحياء القريبة من البلدة القديمة، وعدم قبول طلبها بنشر القوة الدولية في غور الأردن وحدود غزة مع مصر فقط، وأن الاقتراح الأمريكي تركز على نشر القوة في الجزء الغربي من الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن "الوثيقة تضمنت خطابًا أرسله في يناير 2001 رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي جلعاد شير إلى مستشار كلينتون للأمن القومي، ساندي بيرجر، اعتبر فيه أن الحكومة ترى في أفكار كلينتون أساسا للمفاوضات طالما أنها مقبولة من الفلسطينيين.

وأشار الخطاب إلى أن هدف "إسرائيل" هو إبقاء 80٪ من المستوطنين تحت سيطرته، ما يعني احتفاظها بـ8% من الأراضي، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، وأن تنفيذ المخطط يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، بينما سعى الفلسطينيون لتقصير هذه الفترة.

ولفتت الوثيقة إلى أن "مخطط كلينتون وافق على مبدأ أن الانتقال الآمن بين الضفة وغزة سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن كلينتون لم يقبل اقتراح الاحتلال بأن تكون الخليل وقبة راحيل وقبر يوسف وغيرها من الأماكن المقدسة تحت سيطرته.

لكن التعليقات الإسرائيلية للخطوط العريضة لكلينتون تنص على أن اقتراحه يتضمن تنازلًا فلسطينيًا عن حق عودة اللاجئين، واشتراط أن يكون الدخول لإسرائيل على أساس إنساني فقط، وطالبت بتحديد عدد اللاجئين المسموح لهم بالدخول على أساس إنساني، وتحديده مسبقًا.

وكشفت الوثيقة أن "حكومة باراك اعتبرت بالإجماع أن أفكار كلينتون تعد أساسا لمواصلة المفاوضات نحو اتفاق إطاري لتسوية دائمة بين الجانبين، ليس كاتفاق، وليس كإطار عمل بحد ذاته، كما وصفها كلينتون نفسه، وبموجبها ستتم مواصلة المفاوضات نحو إنهاء تدريجي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اتفاقية إطارية لتسوية دائمة.

واحتضن منتجع كامب ديفيد الأمريكي مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2000 انتهت بالفشل وأعقبها اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).