أمر قاض تونسي بالتحفظ على الصحافي البارز زياد الهاني بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيد، بعدما وجه له انتقادات في تصريحات إذاعية.
ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيد على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم.
وقالت دليلة بن مبارك، محامية الهاني، لوكالة "رويترز": "تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه.. ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري".
ولم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
وفي الاشهر القليلة الماضية، سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.
ووصف سعيد المعتقلين بأنهم "إرهابيون ومجرمون وخونة"، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.
والهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد. ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي.
لكن نشطاء وصحافيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا تحت حكم سعيد.
ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون دكتاتورا.
