قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.3% في 2023، متأثرًا بخفض "أوبك+" إنتاج النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية، لكنه توقع ارتفاعه بوتيرة أعلى في 2024 إلى 2.7%.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق الاقتصادية مواتية للسلطنة على المدى القريب والمتوسط، كما حذر من مجموعة مخاطر، تتمثل في انخفاض حاد في أسعار النفط، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية.

كما أوصى الصندوق بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040؛ لأنها ستدعم تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد العماني.

وقدمت بعثة الصندوق في بيانها الختامي، الصادر الإثنين، في ختام زيارتها إلى سلطنة عمان، توصية بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.

ونما الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان 4.3% في 2022، مدفوعًا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج بالقطاع النفطي، بحسب بيان الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العُماني نموه في 2023 لكن بمعدل أبطأ، وأن يرتفع النمو غير النفطي من 1.2% في 2022 إلى 2% في 2023 و2.5% في 2024.

كما أشارت بعثة الصندوق إلى أن عمان قد تمكنت من احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إذ تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% 2022 على أساس سنوي إلى 1.1% خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2023، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية.