أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف دعم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بفرص عادلة.
وقال مجلس الوزراء في بيان الأربعاء إن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
وبيّن أن ذلك سيكون من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.
وكانت مصر تعهدت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة والجيش، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.
وأوضح المجلس في بيانه، أن مشروع القانون يلغي كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كُلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
وأشارت إلى أن إلغاء الإعفاءات سيكون دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
وبحسب تعهدات مصر أمام صندوق النقد الدولي، ستقوم الدولة بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات بما فيها الشركات المملوكة للجيش، والشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.
كما وافق مجلس الوزراء، الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، حيث تضمنت التعديلات المقترحة، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات صناعة البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وشملت التعديلات المقترحة في مشروع القانون زيادة بعض الحوافز الخاصة، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المهلة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
ويستهدف مشروع القانون التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ليشمل الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة.
ويشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن ضمن التعهدات لصندوق النقد، ستدرج مصر حصيلة بيع الأصول المدرجة ضمن البرنامج، في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات، مع توجيه 25% على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة، و50% على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.
ولا تزال مصر تعاني من موجة كبيرة من الغلاء، دفعت معدلات التضخم إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو/حزيران الجاري تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي من 30.6% في أبريل/نيسان، ليكون قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.952%.
