وقعت باكستان على اتفاقية "امتياز" لعمليات تشغيل ميناء كراتشي، مدتها 50 عامًا، مع مجموعة موانئ أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الخميس، في محاولة من قبل البلد المثقل بالديون لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها وتسديد ديونه لصندوق النقد الدولي.
وجاءت الاتفاقية من خلال مشروع مشترك بين مجموعة أبوظبي للموانئ، وهي المساهم الأكبر فيها، و"كحيل تيرمينالز"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة تم إنشاؤها لإدارة الخدمات اللوجستية والعمليات، وفقاً لما نقله موقع "المونيتور" عن بيان صادر مجموعة أبوظبي للموانئ.
ووقعت الشركتان الاتفاقية مع وكالة الحكومة الفيدرالية الباكستانية لميناء كراتشي (KPT)، التي تشرف على العمليات في ميناء كراتشي.
وقال سيد سيدن رضا زيدي، رئيس مجلس إدارة صندوق ميناء كراتشي، إن الاتفاقية التاريخية تحمل "إمكانات كبيرة" لنمو الميناء، مضيفا في بيان صحفي مكتوب: "من خلال توحيد الجهود، فإننا نمهد الطريق لمحطة حاويات مزدهرة من شأنها تعزيز الكفاءة وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد".
ولم تفصح مجموعة موانئ أبوظبي عن قيمة عرضها لشركة KPT، واكتفى بيانها بذكر أن المشروع المشترك سيستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، مع التخطيط للجزء الأكبر منه في عام 2026.
وحضر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الشيخ، ثاني بن أحمد الزيودي، توقيع الاتفاقية وأشاد بالفوائد التي ستعود على دولة الإمارات العربية المتحدة منها.
وكتب الشيخ الإماراتي على تويتر، الخميس: "إن تعزيز الحاويات في جميع أنحاء باكستان سيؤمن سلاسل التوريد الحيوية ويدفع التجارة غير النفطية (الإماراتية) إلى ما بعد الـ 7 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في عام 2022".
ويحقق ميناء كراتشي عائدات تبلغ حوالي 55 مليون دولار سنويًا، مع أرباح صافية قدرها 30 مليون دولار، بحسب موانئ أبوظبي.
تأتي اتفاقية ميناء كراتشي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم، في مايو/أيار، لدفع النمو وتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان.
كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي 3 مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لتحسين البنية التحتية للنقل وخفض التكاليف اللوجستية.
واتفاق الخميس هو أحد شرايين الحياة العديدة التي مدتها الإمارات لباكستان لمساعدة الدولة المتعثرة في التغلب على مشاكلها المالية.
ففي يناير/كانون الثاني، التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، برئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في زيارة استمرت يومين، بعد أسبوعين فقط من زيارة شريف لأبو ظبي طلبًا لمساعدة الإمارات في الوقت الذي تمر فيه إسلام آباد بأزمة اقتصادية وأزمة طاقة.
ووافقت الإمارات على إقراض باكستان مليار دولار بالإضافة إلى تأجيل قرضها السابق البالغ 2 مليار دولار خلال زيارة شريف لأبو ظبي في ذلك الوقت. وخلال نفس الشهر، شهدت باكستان انقطاعا للتيار الكهربائي عن 220 مليون شخص تقريبًا.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد الباكستاني على وشك الانهيار، مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم، وأضرار الفيضانات الكارثية التي يقدرون خسائرها بما يزيد على 30 مليار دولار.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان إلى مستوى حرج عند 4.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وهو ما يكفي فقط لـ 3 أسابيع من الواردات، وفقًا لبنك البلاد المركزي.
ويعمل صندوق النقد الدولي مع باكستان على حزمة إنقاذ للتغلب على أزمتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
ووقعت باكستان صفقة اقتراض بقيمة 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2019، مع مخطط إضافي بقيمة مليار دولار بعد عام واحد.
ومع ذلك، رفض الصندوق، اعتبارًا من مايو/أيار، الإفراج عن الدفعة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار حتى تلقيه تأكيدًا من حلفاء باكستان، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين، بأنهم يستطيعون دعمها ماليًا.
