رجح لوك كوفي، الزميل في معهد هدسون للدراسات بالولايات المتحدة، أن محاولة التمرد الفاشلة لمجموعة فاجنر المسلحة الروسية مجرد مقدمة لتطورات محتملة بينها سقوط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و/ أو تفكك روسيا، داعيًا الولايات المتحدة إلى تنسيق استجابة دولية لتداعيات عديدة محتملة.

واحتجاجا على سوء إدارة الكرملين للحرب الروسية في أوكرانيا، حسب قول قائد فاجنر يفغيني بريغوجين، احتلت قوات من فاجنر السبت الماضي مدينتين جنوبي روسيا على مسار زحفها نحو العاصمة موسكو، قبل أن يتراجع بريغوجين بعد 24 ساعة "حقنا للدماء"، وفقا لصفقة سياسية عسكرية توسط فيها رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو، وغادر بريغوجين بموجبها إلى بيلاروسيا.

كوفي قال، في تحليل برمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأمريكية ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "على الرغم من أن الصفقة بين  بوتين وبريغوجين نجحت في إنهاء التمرد العسكري للأخير ومنع اندلاع حرب أهلية روسية، إلا أنه يوجد شيء واحد مؤكد، وهو أن هذه الدراما لم تنته بعد".

واعتبر أن "قرار بوتين الكارثي بغزو أوكرانيا (بداية من 24 فبراير/ شباط 2022) أطلق ديناميكية قوة غير مستقرة داخل روسيا، وقد أظهر استيلاء بريغوجين السريع المزعوم على مدينتين روسيتين رئيسيتين وسير مقاتليه إلى موسكو دون مقاومة تقريبا أن أي شيء ممكن في روسيا، بما في ذلك سقوط بوتين والحرب الأهلية".

وأردف: "منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حذر العديد من المحللين من أن صانعي السياسة يجب أن يستعدوا لسيناريوهات ما بعد الحرب في روسيا، بما في ذلك الحرب الأهلية وتفكك البلاد. لكن ربما تطلب الأمر مسيرة بريغوجين إلى موسكو حتى يبدأ صانعو السياسة الغربيون في التفكير بجدية حول كيفية الاستعداد لما قد يأتي لاحقا".

أوكرانيا أولا

و"في حين أنه توجد خيارات محدودة أمام صانعي السياسة للتأثير على نتيجة الاضطرابات الداخلية في روسيا، إلا أنه توجد أشياء لا يزال يتعين القيام بها: أولا، يجب ألا يفقد صانعو السياسة الأمريكيون التركيز على أوكرانيا، فيجب أن تظل الأولوية القصوى لواشنطن هي دعم هجوم كييف المضاد ومساعدة أوكرانيا على الفوز في ساحة المعركة"، وفقا لكوفي.

وتابع: "ثانيا، يجب على صانعي السياسة في واشنطن قبول أن الاحتمال الحقيقي لحدوث حرب أهلية روسية لا يعني أن على واشنطن اختيار جانب، فلتدع مراكز القوة المختلفة داخل روسيا تحارب بعضها البعض".

وأضاف أن "بريغوجين يمثل تذكيرا بأنه في حال الإطاحة ببوتين، فمن المرجح أن يكون مَن يحل محله قوميا واستبداديا، لذلك على أن الغرب أن يتوقف عن الأمل في زعيم روسي معتدل يريد السلام مع جيرانه ويجري إصلاحات في الداخل".

وأوضح كوفي في الوقت نفسه أن "عدم معرفة مَن سيخلف بوتين ومدى عنف الانتقال، لا يعني أن الغرب له مصلحة في استقرار نظام بوتين. يجب أن يتعلم الغرب من الأخطاء التي ارتكبها في التسعينيات، عندما تردد في الاعتراف باستقلال الدول الخارجة من الاتحاد السوفيتي المنهار (1991) بسبب الخوف من عدم الاستقرار، إذ كان صناع القرار الغربيون يأملون بسذاجة في حكم ديمقراطي وإصلاحات اقتصادية في روسيا لم تتحقق أبدا".

وزاد بأنه "من مصلحة الولايات المتحدة ألا ينتشر أي صراع داخلي عبر حدود روسيا، ما يتطلب تعزيز التعاون الثنائي مع مختلف البلدان عبر الأراضي الأوروبية الآسيوية لتحسين الاستعداد العسكري وأمن الحدود وإنفاذ القانون والقدرات الاستخباراتية":.

استعدادات غربية 

ربما أبرم بوتين، بحسب كوفي"، "صفقة قصيرة الأمد مع بريغوجين، لكن الزعيم الروسي يواجه الآن مشكلة طويلة الأمد للحفاظ على سلطته، فالوضع أشبه بدماء في ماء ستجذب أسماك القرش".

وأردف: "إذا كان هناك انهيار للحكومة المركزية أو اندلاع حرب أهلية، وهما سيناريوهان ظاهرا للغاية عبر مسيرة فاجنر دون عوائق تقريبا إلى موسكو، فإن على الولايات المتحدة أن تستعد للتعامل على السيناريوهات المختلفة".

وأوضح كوفي أنه "بطريقة تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة والقانون الدولي، على واشنطن مثلا تنسيق استجابة دولية لدعوات الاستقلال أو الحكم الذاتي، التي من المرجح أن تظهر في جميع أنحاء روسيا".

واستطرد: "على صانعي السياسة الأمريكيين أيضا البدء في التفكير في كيفية تأثير الاقتتال الداخلي في روسيا على مختلف الصراعات التي لم يتم حلها والتي أثارتها موسكو في جميع أنحاء المنطقة".

ورجح أنه "إذا سقط بوتين، فإن قبضة الدكتاتور البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على بلاده قد تضعف، وستسعى أذربيجان أيضا إلى سحب قوات حفظ السلام الروسية التي تم نشرها في أعقاب حرب (إقليم) ناجورنو كاراباخ الثانية (ضد أرمينيا)".

أما "أصعب قضية يجب على صانعي السياسات معالجتها هي كيفية تنسيق استجابة دولية لحماية مخزونات الأسلحة النووية الروسية، فموسكو تمتلك أكبر مخزون في العالم من الأسلحة النووية وبرامج أسلحة كيميائية وبيولوجية كبيرة، وكلها تشكل خطرا كارثيا إذا وقعت في الأيدي الخطأ"، وفقا لكوفي.

واستطرد: "يجب الاستثمار في تحسين قدرات الكشف عند (الأسلحة النووية) المعابر الحدودية، والاستعداد  لعقد صفقات مع سماسرة النفوذ الروس الذين قد يضعون أيديهم على هذه الأسلحة لضمان أمنهم أو نقلهم إلى خارج البلاد".