استثنت الأمم المتحدة، مجدداً، إسرائيل على "قائمة العار" في تقريرها السنوي، لعام 2022، حول مقتل وجرح الأطفال في الصراعات المسلحة والحروب، الذي صدر رسمياً، الثلاثاء، ويشمل كل الصراعات والحروب حول العالم، بما فيها فلسطين.

يأتي هذا على الرغم من أن التقرير نفسه يرصد انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين، التي تأتي في المرتبة الثانية دولياً هذا العام، بعد بوركينا فاسو من ناحية عدد الانتهاكات، وهو ما أثار غضب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

عالميا، سجّلت الانتهاكات ضد الأطفال أرقاما صادمة في 2022، حيث تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 24 ألف حالة قتلت فيها القوات المسلحة أطفالا، أو جرحتهم، أو عرّضتهم للعنف الجنسي أو الخطف أو التجنيد كمقاتلين، أو أغارت على مدارس ومستشفيات.

ووفق التقرير، فإن أكثر من نصف الانتهاكات حصل في الكونغو، وإسرائيل، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا.

ولأول مرة، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا على القائمة، بسبب الانتهاكات في أوكرانيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن على "قائمة العار"، على الرغم من ارتكاب دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكات ضد الأطفال في حروبها في أفغانستان والعراق، أو التحالف بقيادة السعودية ضد أطفال اليمن.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا التقرير، الشهر المقبل، إذ تقدمه الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

ولم تتمكن غامبا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من تقديم تفسير مقنع حول استمرار استثناء إسرائيل من "قائمة العار"، على الرغم من ارتكابها لأعداد كبيرة من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين.

يشار إلى أن غوتيريش هو من يقرر أي دولة تدرج على القائمة، التي تعرف في وسائل الإعلام بـ"قائمة العار".

وعلى عكس القائمة، التي ترد بآخر التقرير، فإن التقرير نفسه الذي تعده غامبا ومكتبها يشير بالتفصيل إلى كل تلك الانتهاكات التي جرى التحقق منها ويدرجها دون تردد.

من جانبها، قالت "رايتس ووتش"، إن استثناء إسرائيل المستمر من "قائمة العار" يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وجد أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن إصابة 975 طفلا، و110 هجمات على مدارس ومستشفيات في 2022.

ويشير التقرير أيضاً إلى تجنيد إسرائيل واستخدامها لـ4 أطفال فلسطينيين واستخدامهم كدروع بشرية.

كما يرصد احتجاز أكثر من 800 طفل فلسطيني، ويشير إلى سوء معاملة قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين المحتجزين، وغيرها من الممارسات.

ويلفت التقرير كذلك إلى مقتل 54 طفلاً فلسطينياً، من بينهم 42 على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

وكذلك يشير التقرير إلى تحقق الأمم المتحدة من 123 هجوماً على المدارس والمستشفيات، أغلبها نفذته قوات الأمن الإسرائيلي، وأكثر من 10 نفذها المستوطنون.

ومن اللافت كذلك عدد المرات التي منعت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية، حيث يسجل التقرير 1863 حالة، الأغلبية الساحقة منها في غزة.

ويذكر وفاة 5 أطفال في غزة، وهم ينتظرون الموافقة على طلباتهم للمغادرة وتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع.

وتحمل الأمم المتحدة أيضا إسرائيل مسؤولية عن إصابة أكثر من 6700 طفل فلسطيني بين 2015 و2020.

ولم يضف الأمين العام إسرائيل إلى قائمته قط، رغم أنه أضاف قوات أو مجموعات أخرى مسؤولة انتهاكات أقل بكثير.

وتعلق "رايتس ووتش" على التقرير بالقول إن "عدم استعداد الأمين العام للأمم المتحدة المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة يُعرض الكثير من الأطفال للخطر".

وتضيف: "وصمة العار المتصلة بقائمة العار" الخاصة بالأمين العام كبيرة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل وبلدان أخرى لجأت إلى الضغط الشرس، وفي بعض الأحيان ابتزاز الأمم المتحدة، للبقاء خارج قائمة أسوأ المنتهكين".

وتشدد "رايتس ووتش" تقريرها بالقول: "الطريقة المعقولة الوحيدة للبقاء خارج القائمة تكون بتوقيع خطة عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتنفيذها".

وتختتم: "يتعين على الأمين العام محاسبة جميع الحكومات على انتهاكاتها، بصرف النظر عن مدى قوة هذه الحكومات".