أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، إنه تقرر حذف 15 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات إلى 97.

ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنتها المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.

وفي إفادة صحفية، ذكرت شامدساني أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان: "أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 "حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان".

وأشار البيان، إلى أنه "بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو/تموز 2022، خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا".

وتابع: "بعد مراجعتنا، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت البيان، إلى أنه "تم إرسال التحديث رسميًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح وهو متاح على موقعنا على الإنترنت".

وقال: "نأمل أن يكون هذا بمثابة أداة للمشاركة البناءة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتتضمن القائمة الحالية 97 شركة، غالبيتها موجودة في إسرائيل، ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

وحسب الموقع الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن القائمة تشمل شركات تقوم بـ"توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنية التحتية المرتبطة به" و"إمداد المؤسسات العاملة في المستوطنات بالخدمات والمعدات والمواد الأمنية".

كما تشمل الشركات التي توفر "العمليات المصرفية والمالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو توسيعها أو الحفاظ عليها وأنشطتها، بما في ذلك قروض الإسكان وتنمية الأعمال التجارية".

وتتضمن الشركات التي تعمل على "استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي، لأغراض تجارية" و"توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات والجدار ونقاط التفتيش المرتبطة مباشرة بالمستوطنات".

وترد في القائمة أيضا الشركات التي تقوم بـ"توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات، وتدمير المزارع وبساتين الزيتون والمحاصيل" و"توفير الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل".

وشركة "جنرال ميلز" لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة.

ومن بين الشركات التي بقيت موقعا "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان للسفر، وشركة "إير بي إن بي" لتأجير المنازل.

ولم تعلق إسرائيل بعد على تحديث القائمة.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.

وسبق أن طلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020.

وفي وقت سابق، قالت جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

وحسب بيان حركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.