تعطي إيران التنسيق مع الجهات الإقليمية الفاعلة، أولويةً على التقارب مع الغرب، وتستغل الفرص لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
هكذا يخلص تحليل "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي، وترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن اتفاقية التطبيع بين إيران والسعودية تفسح المجال لطهران لبناء علاقات مع دول المنطقة في فلك الرياض.
ويشير التحليل إلى أن الجولة الخليجية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والتي شملت قطر وعمان والكويت والإمارات ساهمت في كسر العزلة الإيرانية، ودفع المفاوضات الخاصة بالملف النووي بشكل إيجابي، مبرزة أن قطر إلى جانب عمان تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد إتفاق لحل الأزمة بين طهران وواشنطن وضمان استقرار وأمن المنطقة.
ويلفت التحليل الذي أعده الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي الرئيس التنفيذي لمركز تحليل الخليج جورج كافيرو، إلى أن إيران تقاوم العزلة الغربية بحراك دبلوماسي إقليمي، وأن لدى الجانبين الإيراني والخليجي مصلحة في مزيد من الحوار وخفض التصعيد المستمر.
ويوضح أن جولة عبداللهيان الخليجية التي بدأها من الدوحة يوم 19 يونيو/حزيران، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإجرائه مباحثات حول أفغانستان وفلسطين وقضايا دولية أخرى تهم البلدين، حيث شدد كبير الدبلوماسيين في طهران على مدى إصرار إيران على توسيع العلاقات الثنائية مع قطر في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة.
وينوه التحليل باستضافة الدوحة محادثات بين وسيط الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وكبير المفاوضين النوويين لطهران علي باقري كاني، بعد عدة أيام من إعلان إيران عن إمكانية وجود اتفاق نووي جديد مع القوى الغربية.
وفي مسقط، التقى عبداللهيان إلى بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وناقشا الشؤون الثنائية في لقاء وصفه المسؤول الإيراني بـ"البناء".
وتواصل عمان لعب دور هام في التقريب بين إيران والغرب، مكملاً للجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر.
وفي الكويت، التقى عبداللهيان برئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
بعد لقائهما، أعلن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين أن "حل التحديات بالمشاركة الجماعية لدول المنطقة هو أفضل طريقة لتحقيق تقدم الدول وضمان الأمن في الخليج".
واختتم وزير الخارجية الإيراني جولته الخليجية في الإمارات، حيث التقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبدالله بن زايد، حيث شدد على "أهمية إرساء نهج دولي للعمل متعدد الأطراف يقوم على التعاون والشراكة".
كما وقعت إيران والإمارات اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي.
ويوضح التحليل أن لدى الجانبين الإيراني والخليجي مصلحة في مزيد من الحوار وخفض التصعيد المستمر.
من جانبه، يعلق الأكاديمي في جامعة الكويت بدر السيف، على الزيارة بالقول إن "طهران أبدت التزامها بتعهداتها فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع دول الجوار الأخرى".
ويضيف: "هناك حاجة إلى تفكير جديد يجب أن تشمل ركائزه التنسيق المشترك والدبلوماسية الاقتصادية، والمزيد من التبادلات الثقافية، وعدم التدخل، والاحترام المتبادل للسيادة من كلا الجانبين".
ويوضح السيف أنه الآن يتأرجح البنادول بين إيران والخليج نحو خفض التصعيد، حيث تسعى إيران ونظرائها في دول الخليج، للحصول على أفضل خدمة، إذا تعلموا من الماضي وتجنبوا إعادة الانخراط من خلال الأساليب المجربة التي لا تسفر عن نتائج دائمة.
ويتابع: "هناك حاجة إلى تفكير جديد. يجب أن تشمل ركائزها التعددية المنسقة ، والدبلوماسية الاقتصادية ، والإصلاحات التعليمية، والمزيد من التبادلات الثقافية، وعدم التدخل، والاحترام المتبادل للسيادة من كلا الجانبين".
ووفق التحليل، فإن التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي يساعد إيران في التغلب على التحديات من المهم رؤية هذه الزيارات في سياق رغبة طهران في تخفيف عزلتها مع استمرار الدول الغربية في فرض عقوبات صارمة على إيران.
ويضيف أن بناء علاقات أقوى مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "أمر بالغ الأهمية لمثل هذه الجهود".
وتعلق نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد "كوينسي" تريتا بارسي، على هذا التقارب بالقول: "استراتيجية طهران للتغلب على الجهود الغربية لعزل إيران تعتمد إلى حد كبير على هذا الجهد للسعي إلى تكامل سياسي واقتصادي مع جيرانها المباشرين".
وتضيف المحاضرة في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن باربرا سلافين: "الجولة الخليجية تهدف إلى إعطاء الانطباع بأن إيران لم تعد معزولة".
فيما يقول الباحث العماني والأستاذ الزائر بجامعة واسيدا في طوكيو عبدالله باعبود، إن "إيران مصممة على الاستفادة من اتفاقية 10 مارس/آذار الدبلوماسية مع السعودية لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج الأخرى، بطرق يمكن أن تساعد في تطوير التعاون. خاصة في المجال الاقتصادي، لا سيما بالنظر إلى وضع اقتصادها ".
ويضيف باعبود أن طهران تسعى إلى التعاون مع دول الخليج فيما يتعلق بسياساتها المستقبلية في المنطقة.
كما يرى أن جولة عبداللهيان الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت "حول محاولة إيران بناء المزيد من الجسور مع دول الخليج لضمان الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الأكثر أهمية وهو الاقتصاد".
ووفق التحليل، فقد تغيّرت الديناميكيات التي تشكّل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في ضوء الاتفاق الدبلوماسي بين الرياض وطهران.
ويتابع: "إن دور بكين في التوسط في هذه الاتفاقية مهم من وجهة نظر صناع القرار في الخليج. وترى دول مجلس التعاون الخليجي أن نفوذ بكين المتنامي يُحتمل أن يكون إيجابياً من وجهة نظر تعزيز السلام في الشرق الأوسط".
كذلك، يذكر التحليل أن "إيران مصممة على الاستفادة" من اتفاقية 10 مارس/آذار الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية "لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج الأخرى"، بطرق يمكن أن تساعد في "تطوير التعاون"، خاصةً في المجال الاقتصادي.
ويضيف: "تفتح هذه الاتفاقية الجديدة بين إيران والسعودية الباب أمام دول الخليج (الأصغر) للمضي قدماً في تعاونها مع إيران".
ويختتم التقرير بالقول إنّ "هذه الاتفاقات تجعل الأمر سهلاً، لأنه لن يتم إلقاء اللوم عليها في أي نوع من تعميق علاقتهم مع إيران.. لذا، فمن الإيجابي أن تتحرك دول الخليج الصغيرة الآن إلى الأمام، وهم يرون الموافقة السعودية على تحركهم في هذا الاتجاه ".
