اعتبر رئيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، خالد المشري، قرار مجلس النواب بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية "باطل قانونيا".
جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، وهنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقال المشري: "فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية".
وخاطب المشري رئيس مجلس النواب قائلا: "نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023".
وأضاف: "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ".
ودعا المشري، صالح إلى "العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها".
والإثنين الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عن تصويت البرلمان بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة رسمية مغلقة، دون الكشف عن أسماء وأعداد النواب المشاركين في جلسة اختيار الأعضاء الجدد.
وأثار إصدار مجلس النواب، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانوناً لاستحداث محكمة دستورية، جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، إذ قرر مجلس الدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب على إثره ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعود رئيسا المجلسين، صالح والمشري، ويعلنا في نهاية نفس الشهر، ببيان مشترك، اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت، مطلع مارس/آذار الماضي، قبول الطعن المقدم من المشري في قانون مجلس النواب بشأن استحداث محكمة دستورية وعدم دستورية القانون، إلا أن مجلس النواب نشر نص القانون في الجريدة الرسمية مطلع أبريل/ نيسان، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به.
وأحدث إعلان رئاسة مجلس النواب قرار تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية جدلاً في أوساط النواب، فقد لوّح نحو 40 نائباً بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسات موازية لها في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة رئاسة البرلمان على قرارات المجلس.
