دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، النائب العام إلى "تحرك عاجل" بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر، الخميس، بمطار معيتيقة في طرابلس ومصادرة جوازاتهم.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى النائب العام الصديق الصور: "أفيدكم بأنه في العاشرة من صباح الخميس، تم منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم"، دون تحديدهم.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المنع جاء "بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة)، وطلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز"، قبل أن يحمل الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.

وكان أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، في طريقهم إلى تركيا في مهمة عمل رسمية.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل حكومة الوحدة الوطنية على ما ذكره المشري، واعتبر الأخير هذه الخطوة "جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة"، داعياً النائب العام إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجريمة وبشكل عاجل".

وجاء منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في سياق الخلاف السياسي القائم بين الدبيبة والمشري منذ أكثر من عام.

إلا أن المشري اتهم الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، وحذر من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال.

كما قال: "خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس اليوم (الثلاثاء)، تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية".

فيما دعا البعثة الأممية إلى "العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خريطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)".

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكّلة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار "عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا"، حسبما جاء في بيان بصفحتها الرسمية على فيسبوك.

البعثة أوضحت أنه في 12 يوليو/تموز، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري، في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول.

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه.

كما قالت إن "من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخاً من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".

وترعى البعثة الأممية حواراً سياسياً بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب".