كشف أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تفاصيل منع 20 عضوا بالمجلس، من السفر إلى تركيا في مطار معيتيقة، لافتين إلى أن ما جرى معهم "غير قانوني".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن عضو المجلس عبدالفتاح حلبوص قوله:  "كنا نحو 20 نائبا على نفس الرحلة في مهمة لتركيا الخميس، وخلال التواجد في المطار سحبت جوازات السفر الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا لشباك الجوازات، وأخبروهم بضرورة مراجعة الأمن الداخلي، الذي أصدر قرار منعهم من السفر".

ولفت إلى أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة.

وأوضح حلبوص أنه بعد سحب "الجوازات" من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة نفسها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم.

وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.

ولفت عضو المجلس الأعلى، إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة "استعمال سيئ للسلطة"، في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شدد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر، لافتا إلى إن "جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة".

وحذر بن شرادة من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية.

كما أشار إلى أن "منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء".

فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن "إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي".

وأضافت: "يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي"، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة".

ولم تصدر أي بيانات تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حتى وقت كتابة هذه السطور بشأن الواقعة، ولا أي من الجهات التابعة لها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، دعا النائب العام إلى "تحرك عاجل" بشأن الواقعة، قبل أن يهاجم الدبيبة ويحمله مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.

واعتبر المشري، الخطوة "جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة".

وجاء منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في سياق الخلاف السياسي القائم بين الدبيبة والمشري منذ أكثر من عام.

إلا أن المشري اتهم الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، وحذر من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال.

كما قال: "خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس الثلاثاء، تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية".

فيما دعا البعثة الأممية إلى "العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خريطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)".

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".

وسبق أن أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوة، لافتة إلى أن "من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخاً من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".

وترعى البعثة الأممية حواراً سياسياً بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب".