قال مسؤول إيراني إن بلاده قررت بدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، في موقف تصعيدي يمثل تحديا للكويت.
ونقل صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية (لم تسمه) قوله إنه على ضوء إعلان الكويت السابق، أن الحقل كويتي - سعودي خالص ولا حصة لطهران فيه، وإجراء جولة أولى "غير منتجة" من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في مارس/ آذار الماضي، فقد أجرت إيران اتصالات مع السعودية حول الحقل بعد اتفاق المصالحة الموقع بينهما في بكين، كان آخرها خلال زيارة وزير الاقتصاد الإيراني للمملكة".
وأضاف: "لكن الجانب السعودي ردّ بأنه ليس هناك أي حقل مشترك مع إيران للبحث بشأنه، وبالتالي فإن طهران قررت البدء بعملية الحفريات في المنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية".
وبحسب المصدر، فإنه إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران لن تسمح بأن يُفرَض عليها أمر واقع، بل ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل.
وأشار إلى أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب شركة حفر النفط والغاز الضرورية لبدء العمل.
ورسم المصدر سيناريوهين لا ثالث لهما بشأن الوضع الحالي للحقل، إما التوصل إلى اتفاق على التقاسم، أو الاستمرار في حالة تعطيل الحفر والتنقيب والاستخراج لتجنب أزمة كبيرة، وهي الحالة السائدة منذ اكتشاف الحقل في ستينيات القرن المنصرم.
ويقع حقل الدرة في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتقول إيران إن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.
وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران محسن خجسته مهر قال قبل أيام إن الشركة جاهزة تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل الدرة (حقل آرش بالفارسية)، مضيفاً: "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وسنبدأ العمل في أقرب وقت، لأن الظروف جاهزة لذلك".
واعتبر خجسته مهر، أنه ليس هناك أي حقل مشترك مع السعودية لم يتم ترسيمه.
وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، في 6 مارس/ آذار الماضي، أن طهران ستستضيف قريباً اجتماعاً لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.
كما أعلنت طهران، العام الماضي، رفضها اتفاقاً كويتياً - سعودياً بشأن استغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة بين البلدين، وزعمت أن لها حقاً فيه.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامناً مع السعودية عام 2016، بعد الهجمات التي طالت بعثاتها الدبلوماسية في طهران ومشهد.
و"الدرة" من أهم الحقول الاستراتيجية لكل من السعودية والكويت، وسيصل إنتاجه بعد الانتهاء من تطويره إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات النفطية يومياً.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
