قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن وجود سلطة فلسطينية قوية وفاعلة، يصب في مصلحة إسرائيل، مشددا على أهمية في الوقت نفسه إضعاف حركة حماس وفصائل المقاومة، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
ولفتت دراسة للمعهد ترجمها "الخليج الجديد"، إلى أهمية وجود سلطة فلسطينية قوية وفاعلة من دون أن يتم ذلك عبر الصدقات المجانية أو الخطابات الجوفاء، وإنما عبر "محاربة الإرهاب بكل الطرق، وإضعاف حماس على نطاق واسع".
وأضافت: "يجب ألا تتحقق هذه الإنجازات العملياتية بدون إطار استراتيجي أوسع يشمل الجهد السياسي لمنع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة".
وتابعت الدراسة بالقول: "في حال انهارت السلطة، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، سيقع عبء المسؤولية عن السكان على إسرائيل، ما سيؤدي إلى تسريع الاتجاه المقلق على المدى البعيد والانجرار إلى واقع دولة واحدة، وفقدان إسرائيل هويتها كدولة يهودية وديمقراطية".
وأشارت الدراسة، إلى أنه "في ظل ظروف الصراع متعدد الساحات المتنامي، حتى لو كان حاليًا فلسطينيًا بشكل أساسي، فإن أي تحرك لتعزيز على السلطة الفلسطينية، كجزء من هدف استراتيجي واسع، يتلخص في تجديد العملية السياسية، وإضعاف حماس وتغيير معادلة الردع ضدها".
وتابعت: "من أجل ضمان نجاح التحركات لتقوية السلطة الفلسطينية، يجب على إسرائيل إعادة الساحة الفلسطينية إلى واقع ما قبل عملية كسر الموجة، وقمع حملة الإرهاب، وتفكيك بنيتها التحتية".
وشددت الدراسة على أهمية إعادة التفكير في استراتيجية العمل، مشيرا إلى أنه منذ مايو/أيار 2022، لم تفلح إسرائيل في إضعاف حملة الإرهاب ضدها، واتسعت دوائر الإرهاب من حيث نطاق النشاط، وعدد المشاركين النشطين، ولم ينخفض مستوى التحفيز، وازدادت رواية المقاومة المسلحة وسط دعم متصاعد من الجمهور الفلسطيني.
وقالت الدراسة: "تبرز إمكانية نشوب صراع متعدد المجالات، الذي أطلقته إيران، حاجة إسرائيل لساحة فلسطينية هادئة تكون أقل حماسًا للانضمام إلى مثل هذا الصراع".
وتتابع: "يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية القوية بالتأكيد عاملاً مهمًا ومفيدًا لهذا الغرض".
ومع ذلك، حسب الدراسة، فـ"عندما تكون حالة عدم اليقين عالية، لا يمكن لإسرائيل تصميم استراتيجية فعالة لتقوية السلطة الفلسطينية بمفردها، دون هدف سياسي محدد يشكل تحركًا عسكريًا لتحقيق نفس الغاية، ودون إنتاج رد مناسب لتعزيز الردع ضد حزب الله ويضعف الإلهام والدعم الإيراني".
وتابعت: "من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتعبئة وإشراك دعم الدول العربية المهمة والمجتمع الدولي، مع التركيز على الولايات المتحدة".
وعمليا، أشارت الدراسة، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية هي الوحيدة القادرة على القيام بخطوة شاملة من هذا النوع.
وتابعت: "إذا لم تتمكن إسرائيل من تنفيذ مثل هذا الجهد بنجاح، فمن الأفضل أن تفكر في خطوة أحادية الجانب تتطلب إجماعًا شعبيًا واسعًا، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة وحدة وطنية".
وزادت: "وحدها حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية ستكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وفعالة، وتستطيع تنفيذها بنجاح".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تملص تل أبيب من خيار حل الدولتين، ورفضها وقف الاستيطان والإفراج عن قدامى الأسرى.
يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة، تشهد منذ مطلع العام الجاري، تصاعدا في الوضع الأمني وارتفاع عمليات القتل والاعتقال والاقتحام من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ومقابل ذلك، ارتفعت حالة المقاومة المسلحة في الضفة بشكل ملموس، وجرت حوادث إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون ضد جيش الاحتلال والمستوطنين بأرقام هي الأعلى منذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2005.
