صادق المجلس الإسرائيلي الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، الأحد، على إجراءات منع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل وقف الأخيرة ما وصفها بـ"أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال بأن "المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي قرر بأغلبية 8 أعضاء ومعارض واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، تبني القرار المقترح الذي عرضه عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية".

وقال البيان: "ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، من خلال مكافحة محاولتها (السلطة) توجيه اتهامات ضد إسرائيل في المحكمة الدولية والمنظمات الدولية، ومحاربة التحريض في وسائل الإعلام والتعليم الفلسطينية، وقطع التمويل عن عائلات منفذي العمليات، ومنع البناء غير القانوني في المناطق (ج)".

وتمنع السلطات الإسرائيلية، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق ما يقوله فلسطينيون وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر مساحتها بنحو 60% من أراضي الضفة.

ومؤخرا، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية خاصة، بينها "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرنوت" تقارير تشير إلى مخاوف إسرائيلية رسمية من انهيار السلطة الفلسطينية، في ظل الأوضاع السياسية الداخلية المضطربة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية تصريحات لنتنياهو قال فيها: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".

وتابع نتنياهو: "مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا، لدينا مصلحة في استمرار عملها، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها".

وقبل أسبوع أعلنت السلطة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل واستمرار وقف التنسيق الأمني معها، وتقنين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ ردا على عدوان شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة استمر يومين واستشهد خلاله 12 فلسطينيا وأصيب 120 بجراح.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن السلطة قررت عقب اجتماع لها التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراره رقم 2334 الخاص بوقف الاستيطان الإسرائيلي، وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وفرض العقوبات على إسرائيل.

كما قررت "دعم العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء".