اتفق البنك المركزي التركي، على حزمة من التغييرات الجذرية على السياسة النقدية، خلال سلسلة اجتماعات مع البنوك، عقب قرار رفع أسعار الفائدة.

وكشفت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، أن الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي حفيظة أركان، أوضحت أن الأولوية حاليًّا لمكافحة التضخم وتعزيز الليرة التركية.

وبشأن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي التركي في إطار السياسة النقدية الجديدة خلال الأيام المقبلة، أشارت الصحيفة إلى أن "الإجراءات الاحترازية الماكرو" التي تهدف إلى الضغط على سعر صرف العملات الأجنبية ستتم إزالتها تدريجيًّا".

وقالت الصحيفة، إن الزيادة الكبيرة في احتياطي البنك المركزي التركي التي أشار إليها وزير المالية محمد شيمشك في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي تؤكد إنهاء بيع العملات الأجنبية.

وحسب الصحيفة، أعربت أركان عن استيائها من توجه بعض البنوك الخاصة إلى شراء العملات الأجنبية فور اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ 27 شهرا.

وفي اليوم التالي لهذا القرار اجتمعت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان مع مديري البنوك في مركز إسطنبول المالي، وصرحت بأن جميع الأقسام التابعة للبنك المركزي شمرت عن سواعدها من أجل مكافحة التضخم في البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عين مؤخرا، اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، هما محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40%، في مايو/أيار، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85% العام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن "المعجزة الاقتصادية" التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم أردوغان، قد انتهت، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.