قالت خبيرتان أمميتان إن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة المحتلة ترقى إلى "جرائم حرب".

 جاء ذلك في بيان مشترك للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات".

واعتبر البيان الهجمات الأخيرة "الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002".

وأضاف أن "عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".

وأردف: "الهجمات أجبرت آلاف الفلسطينيين على الفرار، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية".

وأشارت الخبيرتان إلى أن "نحو 4 آلاف فلسطيني فروا من مخيم جنين للاجئين ليل الإثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة (..) إنه أمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلاً منذ 1947-1949، وأجبروا على الخروج من المخيم في خوف مدقع مع حلول الظلام".

بحسب الخبيرتين اللتين لا تعبران عن موقف الأمم المتحدة، فإن الهجمات الإسرائيلية لم تكن مبرّرة بنظر القانون الدولي، وقد "شكّلت عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني" الذي وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه "تهديد أمني جماعي".

وشدّدتا على أن "الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي، ومكفولةٌ كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة"، مؤكدتين "عدم جواز أن تُعاملهم قوة الاحتلال على أنّهم تهديد جماعي للأمن".

في حين دعت الخبيرتان إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه، قائلتين: "إنه من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، الذي لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنه خطأ من الجوهر".

وتزامن البيان الذي صدر مساء الأربعاء، مع تصريح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال فيه إنه "يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية".

وتحقق المحكمة في "جرائم يحتمل أن يكون قد ارتكبها كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى"، في حين رفضت إسرائيل، غير العضو في المحكمة، التعاون مع هذه التحقيقات أو الاعتراف باختصاص المحكمة، حسبما أفاد موقع "يورونيوز" الأوروبي.

والإثنين، بدأت إسرائيل عدوانا على مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.