أمضى وزير الخارجية الامريكي «جون كيري»أول أمس الخميس في السعودية ملتقيًا وفود الدبلوماسيين العرب، حيث تحاول إدارة «أوباما» ترقيع ائتلاف حلفاء لمواجهة تهديد الدولة الإسلامية. لا أوهام حول سهولة المهمة القادمة، وأكد الرئيس أوباما في خطابه الأربعاء الماضي على الدور الحيوي الذي ينبغي أن تؤديه الدول العربية في كسر تمرد التنظيم الإرهابي.
تعاون السعودية الفاعل، مع ثروتها النفطية الهائلة، وجيشها المجهز جيدًا، ونفوذها الواسع في أوساط البلاد السنية بالشرق الأوسط، هو مفتاح أي جهد حربي أمريكي موسع في العراق وسوريا. رغم كونها طويلا حاضنة للفكر السلفي التي يشعل الآن وقود تنظيم «الدولة الإسلامية» وجماعات متشددة أمثاله، أصبحت المملكة قلقة بشكل متزايد من فوضى تزعزع الاستقرار يحدثها تنظيم «الدولة الإسلامية» بالمنطقة.
لكن هذا لا يعني أن أيديولوجية الدولة السعودية تتغير بالضرورة. فالبلد معروفة بقوانينها سيئة السمعة، والمستمدة من التفسير الوهابي الصارم لرسالة الإسلام. ففي غضون أسبوعين فقط بالشهر الماضي، وفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت السعودية نحو 22 شخصا. يقول مراقبو الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ثمانية من هؤلاء قطعت رؤوسهم.
يبدو أن غالبية الذين أعدموا في شهر أغسطس/آب الماضي كانوا مذنبين بارتكاب جرائم غير قاتلة، بما في ذلك تهريب المخدرات والزنا والردة و"الشعوذة". أربعة أفراد من عائلة واحدة، بحسب تقارير منظمة العفو الدولية، قطعت رؤوسهم لـ«استلامهم مخدرات».
السعودية واضحة في كونها الدولة الوحيدة التي تقطع الرؤوس بانتظام. في العام الماضي، بعث تقرير حول نقص السيافين المدربين على قطع الرؤوس بعض الأمل في أن تتراجع هذه الممارسة، لكن تشير الأدلة الراهنة لخلاف ذلك. انها مفارقة غير مريحة، نظرا لأن التعبئة العسكرية الأمريكية الحالية أطلقها قطع رأسي اثنين من الصحفيين الأمريكيين بواسطة «الدولة الإسلامية».
«قطع الرأس كشكل من أشكال الإعدام ممارسة قاسية لا إنسانية ومهينة ويحظرها القانون الدولي في جميع الظروف» يقول «خوان منديز»، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقابية، في مؤتمر صحفي بجنيف يوم الثلاثاء الماضي.
بالإضافة لأسلوب العقاب الرهيب، يشير المراقبون أيضا إلى الطرق الجائرة التي تثبت بها إدانة أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
«إن إعدام الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم صغيرة على أساس "اعترافات" انتزعت تحت التعذيب أصبح شائعا بشكل مخجل في السعودية. إنه لأمر مروع تماما أن نشهد استخفاف السلطات السعودية الفظ بحقوق الإنسان الأساسية»، يقول «سعيد بومدوحة»المسؤول بمنظمة العفو الدولية في بيان عام الأسبوع الماضي.
في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، أعدمت السعودية شخصا واحدا على الأقل تحت سن 18 عاما هذه السنة، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ما لا يقل عن نصف عمليات الإعدام في السعودية منذ 1985 يشمل رعايا أجانب، بمن فيهم خدم المنازل، الذين أثارت معاملتهم بشكل قاس بموجب القانون السعودي حفيظة جماعات حقوقية في الماضي.
«رغم دعوات ونداءات عديدة من هيئات حقوق الإنسان، تواصل السعودية إعدام الأفراد بانتظام مروع في تجاهل صارخ لمعايير القانون الدولي»، يقول «كريستوف هينز»، مقرر قانوني آخر بالأمم المتحدة. في يوليو/تموز الماضي، أدانت الأمم المتحدة أيضا «استمرار ملاحقة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد».
الساسة الأمريكيون، بما في ذلك السيناتور «جون ماكين»عالي الصوت، ينددون روتينيًا بحالة حقوق الإنسان في إيران – المنافس الجيوسياسي الأساسي للسعودية في الشرق الأوسط وهي دولة ذات نظام سياسي أكثر ديمقراطية بكثير من النظام السياسي السعودي. لكنهم أكثر صمتا عن العديد من التجاوزات التي تتحدث في السعودية.
