شددت دار الإفتاء المصرية أن المرجعية الفكرية التي يستند إليها «تنظيم الدولة الإسلامية» في الذبح، ترجع إلى فكر «الخوارج» الذين كانوا «أول من فعل هذه الفعلة الشنيعة في الإسلام»؛ واصفة ذلك الفعل بـ«الكارثة الكبرى التي تكمن في محاولات هذا التنظيم الإرهابي إيجاد مبررات من الدين الشريف لشرعنة هذه الانتهاكات وتصرفات هذا التنظيم الإرهابي في كيفية قتل معارضيه»، مؤكدة أن ذلك لا يمت للإسلام بأدنى صلة.
واستعرض أحدث تقرير لمرصد التكفير، التابع لدار الإفتاء المصرية، حول «عقيدة الذبح عند تنظيم داعش»، الأسباب التي تدفع تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى ارتكاب مثل هذا النهج في القتل، والذي قالت دار الإفتاء عنه أنه جاء لـ«إشباع سادية القائمين على التنظيم الذين أدمنوا رؤية الدماء، فأصبحت رؤية هذه الرؤوس المقطوعة عامل نشوة لهم، تماما مثل مدمني المخدرات، ومن ثم التأثير على الأهالي حتى يأتمروا بأمرهم وينضووا تحت سلطانهم»، معتبرين أنه يتم كذلك لرفع معنويات المقاتلين في صفوف التنظيم بإظهار قوته وجبروته، وكذلك توصيل رسالة لأعدائهم بأن هذه هي نهاية من يعاديهم، وأن قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث جزاء من يحاربهم، فضلا عن شن حرب أعصاب باستخدام وسائل الإعلام المختلفة حتى يصل الخبر بكل مقوماته العنيفة لجميع أنحاء العالم، على حد ما جاء في تقرير دار الإفتاء.
كما أوضح التقرير، أن «تنظيم منشقي القاعدة» كما أسماه، يعتمد في رؤيته القتالية على عدد من الأحاديث والروايات التي «يسيء تأويلها وتفسيرها»، و«يلوي أعناق نصوصها، لتتوافق مع سياسته الإجرامية في القتال والحرب، ليبرر بها شرعيته وادعاءاته التي يزعم من خلالها زورا وبهتانا تأسيس الخلافة الإسلامية في الأرض، كما يبرر بها ما يرتكبه من فظائع وجرائم في حق الإنسانية».
وكشف التقرير أن «الدولة الإسلامية» سبق وأصدر فتوى تبيح لمقاتلي التنظيم ذبح كل من يخالفهم، حيث نصت الفتوى على أن «الذبح فريضة إسلامية غائبة». وقام التقرير بتفنيد تأويلات التنظيم والأحاديث التي يسوقها خطأ في هذا، مبينا أن «الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى والعدل والرحمة، فكان مما شرعه أن جاء بتشريعات واضحة توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإحسان، وبما يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم».
وأشار التقرير إلى أن «هذا كله كان في حال الحرب التي تدور بين المسلمين وعدوهم للدفاع عن دينهم ووطنهم، أما في حالتنا اليوم فلا ينطبق عليها وصف الحرب، بل توصف بالجريمة بكل معنى الكلمة، ذلك أنهم يقتلون ويذبحون ويهجرون أناسا آمنين في أوطانهم، مسلمين وغير مسلمين، ولم يشرع الإسلام قط قتل هؤلاء».
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن «هذا الفهم المنحرف البغيض الذي يصدره هذا التنظيم التكفيري خطأ ومخالف لكل قواعد الأصول، كما أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو حيا».
وحول نشر هذه الجرائم في وسائل الإعلام المختلفة كما عهد ذلك التنظيم، اعتبر التقرير أن هذا «جرم مركب»، حيث قال أن النبي «صلى الله عليه وسلم» راعى في تصرفاته «الناحية الإعلامية»، فامتنع عن قتل بعض المنافقين حتى «لا يتحدث الناس أَن محمدًا يقتل أَصحابه»، فصورة الإسلام في الأذهان أهم من «النكاية بالعدو».
