تدفق المستثمرون الأجانب إلى سوق الأسهم التركية، بعد إعادة تشكيل القيادة الاقتصادية في البلاد، التي أشعلت توقُّعات العودة إلى تبني سياسات اقتصادية تقليدية.

وزادت مشتريات الأجانب من الأسهم التركية منذ يونيو/حزيران الماضي، بأسرع وتيرة لها منذ 13 شهرا، حسب بيانات البنك المركزي التركي، حتى بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم التركية في الشهر الماضي 1.1 مليار دولار، وهي أكبر مشتريات صافية شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووفق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" وترجمه "الخليج الجديد"، جاء التدفق الأخير للأموال إلى الأسهم التركية على إثر قيام فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بتشكيل فريقه الاقتصادي بعد فوزه في الانتخابات في مايو/أيار.

وتعهد وزير المالية محمد شيمشك ورئيس البنك المركزي حفيظ غاي إركان، اللذان تم تعيينهما في يونيو/حزيران، بوضع تركيا على "مسار عقلاني" بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي تسببت في أزمة اقتصادية، ودفعت الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وأضاف شيمشك، أن استعادة الانضباط المالي وسياسة الإيرادات المتوافقة مع هدف التضخم والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي الكلي الدائم، هي الركائز الثلاث للبرنامج الاقتصادي.

يشار إلى أن مخاوف المستثمرين من سياسات تركيا الاقتصادية غير التقليدية، مثل تخفيض أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم واستنزاف الاحتياطي الأجنبي في الدفاع عن قيمة الليرة، دفعت الأجانب إلى بيع الأسهم التركية في الأعوام الأخيرة، وهبطت بحصتهم في سوق الأسهم إلى مستوى قياسي منخفض.

في الوقت نفسه، فإن هناك شعورا بأن الموقف تكرر من قبل، حيث كانت المرة السابقة التي تبنى فيها المستثمرون الأجانب موقفا إيجابيا نحو تركيا في أواخر 2020، بعد أن عين أردوغان ناجي إقبال كمحافظ جديد للبنك المركزي التركي، في خطوة مفاجئة، لكن الثقة تبددت سريعا وأقيل إقبال من منصبه خلال 4 أشهر فقط.

يقول كبير الاستشاريين في "إيست كابيتال" وهو مدير متخصص في أسواق الأسواق الناشئة إمري أكاكماك: "ربما بدأت (تركيا) تصبح جذابة، على الأقل بالنسبة لأنواع معينة من المستثمرين الأجانب".

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 20% مقابل الدولار منذ بداية يونيو/حزيران، حيث قلص الفريق الاقتصادي الجديد سياسته في دعمها، الأمر الذي أدى إلى استنفاد صندوق حرب العملات الأجنبية في البلاد بشكل خطير.

وجعلت الليرة الضعيفة الأسهم التركية أرخص بكثير بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مع انخفاض مؤشر بورصة اسطنبول (بيست 100) القياسي بنحو الخمس هذا العام من حيث الدولار الأمريكي.

ولا يزال السوق أيضًا غير مكلف من منظور التقييم، حيث تم تسعير مؤشر (بيست 100) بحوالي 5 أضعاف الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل.

وبالمقارنة ، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمؤشر الأسواق الناشئة الواسع لشركة MSCI حوالي 12، بينما تبلغ 19 في مؤشر S&P 500 في وول ستريت.

ويضيف أكاكماك : "من منظور المخاطرة والمكافأة، أنت تتحدث عن سوق هُزم قليلاً جدًا"، متابعا: "على حد سواء من حيث الدولار الأمريكي ومن حيث المضاعفات".

كما يتفاؤل بعض المحللين بحذر بأن شيمشك وإركان، سيُمنحون الفرصة لمواصلة التراجع على الأقل عن بعض سياسات أردوغان غير التقليدية، مثل معارضته منذ فترة طويلة لأسعار الفائدة المرتفعة على الرغم من التضخم الحاد.

وضاعف البنك المركزي عقب تولي إركان المسؤولية، تكاليف الاقتراض إلى ما يقرب من الضعف، إلى 15%، وخفف بعض اللوائح المصرفية التي كانت جزءًا من مخطط لمنع المستهلكين والشركات من الاحتفاظ بالدولار.

يقول كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة "ديناميك ياتريم منكل ديجيرلر" إنور إركان: "زاد الاهتمام الأجنبي (في الأسواق التركية) مع التغلب على الشكوك بشأن نوع السياسة النقدية التي سينفذها البنك المركزي".

ويضيف: "عندما ننظر إلى العملية بعد الانتخابات، فإننا نرحب بالخطوات نحو تخفيف اللوائح على البنوك والبدء في تنفيذ السياسات التقليدية المتدرجة".

ومع ذلك، يقول أكاكماك إنه من المحتمل أن يكون المستثمرون "تكتيكيون"، هم الذين يراهنون الآن على الأسهم التركية، بدلاً من المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة مثل مزيد من الانخفاض في الليرة.

فيما يشير الرئيس التنفيذي لشركة  "أو إم جي كابيتال" في إسطنبول مراد جولكان، إلى أن بعض التدفقات الوافدة قد تكون "تغطية قصيرة".

وهذا يعني حسب جولكان، أن المستثمرين يقلصون الرهانات الهبوطية في سوق الأسهم أو يعيد الأتراك الأموال التي قاموا بتخزينها في الخارج.