تتوقع تركيا استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان للمنطقة.

وتأتي زيارة أردوغان إلى كل من السعودية وقطر والإمارات بين 17 و19 يوليو/تموز، في سياق مساعيه لإيجاد منافذ لتنفيس الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.

كما من المقرر أن يزور أردوغان الخليج، لأسباب من بينها حشد تمويل أجنبي لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة وأن الصفقات لم تستكمل بعد، قولهما إنه من المتوقع ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.

وقال أحد المسؤولين، إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار "من المتوقع أن تأتي خلال فترة قصيرة وهذا أمر بالغ الأهمية.. التوقعات كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج.. ستوقع بعض الاتفاقيات المهمة".

ومنذ أن بذلت أنقرة جهودا دبلوماسية في 2021 لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي والاحتياطي من العملة الصعبة.

وسافر نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير المالية محمد شيمشك، الشهر الماضي إلى الإمارات، لبحث فرص التعاون الاقتصادي مع نظيريهما، والتقيا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعيّن الرئيس التركي يلماز وشيمشك بعد الانتخابات لأسباب من بينها تنفيذ سياسة اقتصادية تختلف عن تلك غير التقليدية التي استمرت لسنوات، وأدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض صافي الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق في مايو/أيار.

وفي إطار الخطة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس، الشهر الماضي.

وقال أحد المسؤولين إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج "ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية".

وقبل أيام، ذكرت وكالة "بلومبرج"، إن الحكومة التركية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من الدول الخليجية عبر قنوات عدة مثل الخصخصة والاستحواذات، وفق المسؤولين.

وكانت بيانات رسمية، أظهرت أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسمي ووفقا لاعتبارات التقويم.