"مع ثاني ورابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تلعب كل من إيران وتركمانستان دورًا كبيرًا في سوق الطاقة العالمية، خاصة أن طهران في حاجة إلى العمل مع عشق أباد في ظل أزمة الطاقة الشتاء الماضي في إيران، بعد أن كان إنتاج الغاز الطبيعي غير قادر على تلبية الطلب المحلي".

وحتى وقت قريب، كان تخطيط عشق أباد لتوسيع مبيعات الغاز ينصب على الصين، كما أعلنت عن خطة لمضاعفة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي إلى الصين، بعد إنشاء خط أنابيب غاز رابع بين البلدين.

وبمجرد اكتمال البناء، يتوقع قادة تركمانستان تصدير 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى بكين سنويًا؛ مما يعزز أمن الطاقة في الصين، ويؤدي إلى تحقيق أرباح غير متوقعة.

وعلى الرغم من أن إيران المجاورة لديها احتياطيات أكبر من تركمانستان، فقد شهدت أزمة طاقة في الشتاء الماضي بعد أن كان إنتاج الغاز الطبيعي غير قادر على تلبية الطلب المحلي.

ونتيجة لذلك، اضطرت وزارة النفط الإيرانية إلى قطع الغاز عن الوحدات الصناعية الكبيرة، بما في ذلك الأسمنت والصلب والبتروكيماويات، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج الاقتصادي.

ولتعزيز إمداداتها المحلية، لجأت إيران إلى تركمانستان.

ومع سعي طهران لزيادة وارداتها، بذلت عشق أباد جهودًا لزيادة إنتاجها من الغاز لتلبية الطلب الإيراني.

ووفق تقرير لمنتدى "الخليج الدولي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن عدم قدرة إيران على إنتاج ما يكفي من الغاز، على الرغم من احتياطياتها المحلية الهائلة، هو إلى حد كبير خطأ مشاكل البنية التحتية طويلة الأجل، والتي تفاقمت بسبب نقص الوصول إلى المعدات الأجنبية ورؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية.

ولعدة سنوات، اشترت طهران الغاز من تركمانستان لتزويد مناطقها الشمالية، حيث يرى كلا البلدين الحاجة إلى العمل معًا في قضايا الطاقة، حيث تريد إيران تلبية مطالب مقاطعاتها الشمالية، بينما ترغب تركمانستان في تنويع استراتيجيتها في مجال الطاقة.

وتمنح الشراكة الهيدروكربونية بين البلدين الفرصة لتركمانستان لتوسيع سوقها وزيادة أمنها الاقتصادي، كما يمنح إيران إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية الصعبة ويسمح لها بالتهرب من العقوبات الدولية.

وتعود العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركمانستان إلى ما يقرب من استقلال ذلك البلد عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، حيث تم التفاوض على صفقة غاز طبيعي بين البلدين في يوليو/تموز 1995، تحت قيادة الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس التركماني صابر مراد نيازوف.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لخط أنابيب كوربيجي-كورت كويو البالغ طوله 200 كيلومتر، والذي تم تشييده في عام 1997، نحو 8 مليارات متر مكعب، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لخط أنابيب دولت آباد-سرخس-خانجيران بطول 182 كيلومترًا، والذي تم تشييده في عام2010 ، نحو 12.5 مليار متر مكعب.

ويتم نقل الغاز الطبيعي عن طريق خط أنابيب كوربيجي-كورت كويو من حقل كوربيجي في غرب تركمانستان إلى منطقة كورتكويو في شمال إيران.

وعلى الرغم من أن سعة خط الأنابيب ليست كبيرة جدًا، إلا أنها مهمة تاريخيًا لأنه ينقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى طريق التصدير الأول دون تدخل روسيا.

وتم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان لمدة 25 عاما، وبموجبها، تمكنت إيران من استيراد ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من تركمانستان.

وأتاح السعر المناسب لغاز تركمانستان لإيران فرصة الاستفادة من شراء الغاز من هذا البلد وتصدير الغاز بأسعار أعلى إلى دول أخرى.

ففي عام 2003، وقعت السلطات الإيرانية والتركمانسية اتفاقية مدتها 10 سنوات، حيث ستصدر تركمانستان سنويًا 640 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، بقيمة 8.12 ملايين دولار إلى الجمهورية الإسلامية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقعت إيران وتركمانستان وأذربيجان اتفاقية "غير عادية" لتبادل الغاز في ثلاثة اتجاهات.

وبموجب الاتفاق، ستصدر تركمانستان الغاز الطبيعي إلى إيران، بينما ستسلم أذربيجان كمية معادلة من الغاز إلى حدود تركمانستان مع إيران.

وتهدف ترتيبات تبادل الغاز إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتحسين طرق إمداد الغاز، وضمان استقرار صادرات الغاز، كما تعتبر خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الغاز وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

وكان وزير الطاقة الإيراني جواد أوجي، أعلن نهاية مايو/أيار الماضي، عن اكتمال سداد ديون البلاد، مما حسم القضية العالقة بين البلدين.

وتبرز تسوية الديون التزام طهران بالوفاء بالتزاماتها المالية وتعزز التعاون الثنائي في مجال الطاقة مع تركمانستان.

وقال أوجي إن اتفاق توريد الغاز بين إيران وتركمانستان من المنتظر توقيعه قريباً، مضيفاً أن الطرفين في المراحل الأخيرة من المباحثات.

ويمثل الاتفاق تعزيزا للتعاون في مجال الطاقة بين إيران وتركمانستان، كما من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين تجارة الغاز وضمان إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي بين البلدين.

ووفق التحليل، فإن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن نقص الغاز الطبيعي في إيران سينمو مع فشل قدرة الاستخراج في مواكبة الطلب المتزايد.

ووفق توقعات رسمية، سيصل إجمالي إمدادات إيران من الغاز الطبيعي إلى 898.7 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2041، بينما سيساوي استهلاك جميع القطاعات 1410.8 مليونًا - أي خلل في 512 مليون متر مكعب يوميًا.

وإذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، فسوف يتأثر استقرار إيران على المدى الطويل، حيث سيصل عدم الرضا المجتمعي إلى مستوى يصعب على طهران احتوائه.

سجلت البلاد عجزًا قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا خلال شتاء 2021-2022، وفقًا لوزير النفط الإيراني، وهو عجز أكبر من استهلاك الغاز بالكامل في تركيا.

في الوقت نفسه، شهدت إيران ارتفاعًا حادًا في استهلاك الغاز المحلي، مدعومًا بالطلب الصناعي والنمو السكاني والإعانات التي تكافئ الاستخدام المفرط.

هذه العناصر، إلى جانب الإنتاج غير الكافي والاستثمار في البنية التحتية، جعلت من الصعب تلبية الطلب على الغاز في البلاد.

ووفق تقرير منتدى "الخليج الدولي"، فإنه لمعالجة قضايا ندرة الغاز في إيران، هناك حاجة إلى إدارة أفضل، واستثمار، وتدابير كفاءة الطاقة، وهي تدابير يبدو من غير المرجح أن يتم تبنيها في البيئة الإيرانية الحالية.

وأدت الصعوبات ونقاط الضعف في قطاع الغاز الإيراني، كانخفاض الإنتاج، وتقادم البنية التحتية، وسوء الإدارة، وزيادة الطلب المحلي، إلى خلق مشكلة متزايدة باطراد للحكومة الإيرانية، التي اضطرت إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة من أجل إنقاذ شبكة الكهرباء من الانهيار.

ولمعالجة هذه المشاكل ووقف أزمة الغاز في إيران، هناك حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة وتحسينات تكنولوجية وتغييرات حكومية.

كما أنه لضمان إمدادات غاز ثابتة ومستدامة يمكن أن تلبي الطلب المتزايد لإيران، من الضروري وضع طرق فعالة لتعزيز الإنتاج وتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة الطاقة.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن تحدث أي من هذه الأشياء في ظل نظام العقوبات الحالي، خاصة أن مستقبل قطاع الطاقة الإيراني بات أكثر غموضًا من أي وقت مضى.

أحد شريان الحياة الذي تمتلكه طهران هو تركمانستان، التي تفتقر إلى ارتفاع الطلب على الغاز ومشاكل الكهرباء النظامية التي تعاني منها إيران.

ويُزعم أن توقيع عقد مقايضة الغاز ومضاعفة حجمه، وتسوية ديون الغاز المستحقة لتركمانستان، وإحياء عقد استيراد الغاز من هذا البلد، هي من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإنقاذ إيران من كارثة طاقة وزيادة حصتها من تجارة الغاز الإقليمية.

ومع ذلك، وفق منتدى "الخليج الدولي"، فإن الاعتماد على شريك أجنبي للحصول على المواد الهيدروكربونية الأساسية، الذي يتعارض على ما يبدو مع "اقتصاد المقاومة" في إيران له عيوبه الخاصة.

ففي يناير/كانون الثاني، أوقفت تركمانستان لفترة وجيزة إمداداتها من الغاز إلى إيران وأوزبكستان، بسبب مشاكل متعلقة بالمال وخلافات في الدفع مع كلا البلدين.

وسعت إيران إلى زيادة وارداتها من الغاز من تركمانستان بمقدار الضعف، لكن تركمانستان قد تقطع وصول إيران إلى الغاز خلال الشتاء المقبل، إذا لم تسدد إيران المدفوعات في الموعد المحدد.

ويسلط هذا الوضع الضوء على مدى أهمية ضمان إيران الدفع السريع لتركمانستان للحفاظ على التدفق المنتظم للغاز، ومنع انقطاع الإمدادات خلال فصل الشتاء مع عواقب وخيمة، إذا لم تكن قادرة على ذلك.

ولا يمكن الاعتماد على زيادة الواردات من تركمانستان أو أي دولة أخرى لحل النقص المستمر في الغاز الطبيعي لإيران.

ويُظهر انخفاض إنتاج حقل بارس الجنوبي وإكمال المرحلة 11 المؤجلة أن أزمة الغاز الطبيعي ستستمر، مع تأثيرات شديدة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء المقبلة.

ومع ذلك، فإن الاستفادة من فرصة مضاعفة صادرات تركمانستان من الغاز الطبيعي إلى إيران تنطوي على إمكانات هائلة، يمكن أن تساعد في تجنب أزمة الطاقة الإيرانية، وتعزيز مكانة تركمانستان الحاسمة في أمن الطاقة في المنطقة، وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وإلى جانب تلبية متطلبات إيران من الطاقة، ستعمل هذه الشراكة على تحسين الاستقرار العام والتعاون في قطاع الطاقة في المنطقة.

وعلى المدى الطويل، تحتاج إيران إلى إحياء الاتفاق النووي، والموافقة على مجموعة العمل المالي، وإبطاء برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، والتي ستشمل بالضرورة تخفيف العقوبات على استخراج الهيدروكربونات.

ويختنم التقرير: "في مثل هذه الظروف، ستكون إيران قادرة تدريجياً على حل أزمة الطاقة الخاصة بها، وإلى أن يحدث ذلك، فإن الخطوات الإضافية، بما في ذلك الغاز من تركمانستان لن تكون كافية".