تساءل تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، حول مصير مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، حول تأشيرات "شنجن"، عقب اعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يعيد اكتشاف أهمية تركيا من خلال التركيز على الأمن الأوروبي ككل.

وتركيا حتى اليوم، ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو من دول "شنجن"، لذا يتعين على من يحمل جواز سفر تركي، ويقرر السفر إلى دول التكتل التقدم بطلب للحصول على التأشيرة.

وتتضاءل فرص الحصول على الموافقة على تأشيرة شنغن بالنسبة للمواطنين الأتراك حيث تتصدر الأخبار المزيد من القصص حول الأشخاص الذين تم رفضهم، من السياح إلى المشاهير والطلاب، وحتى رجال الأعمال.

وأظهرت البيانات أن معدل رفض طلبات الحصول على تأشيرات شنغن من تركيا في ازدياد مستمر، حيث تصدرت إستونيا وفنلندا وبلجيكا معدلات الرفض عام 2022.

ووصف أردوغان مشكلة التأشيرات مع بعض الدول الغربية بأنها "ابتزاز سياسي"، قائلاً إن المشكلة ستحل قريباً.

وتعتبر منطقة شنغن أكبر منطقة سفر حر في العالم، وتضم الآن 27 دولة بما في ذلك 22 دولة في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وتسعى تركيا منذ سنوات إلى اللحاق بالعائلة الأوروبية، إلا أن البعض يعتبر أن سياسات أردوغان وحزبه الحاكم انعكست سلباً على هذه الطموحات، وجعلت من هذا الهدف حلما بعيد المنال.

ووفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أجبر رفض التأشيرة، العديد من الأتراك على تأجيل أو إلغاء خطط السفر ورحلات العمل ودراسة إيراسموس في الخارج.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يصر على أنه لا يُخضع الأتراك لمعاملة خاصة، إلا أن تعدد المستندات المطلوبة والتأخيرات الطويلة دفعت المواطنين الأتراك إلى استنتاج أنهم يتعرضون لـ"عقوبات خفية" أو نوع من العقاب الجماعي بدلاً من البروتوكول القياسي، للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتعكس هذه الممارسة، من وجهة نظر أنقرة، فشل الاتحاد الأوروبي في تقدير أهمية تركيا كقوة إقليمية وشريك.

كما يؤدي رفض تأشيرات شنغن والتأخير الطويل في مواعيد الطلبات إلى قلق المواطنين الأتراك الذين يتعين عليهم الانتظار لشهور لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ثم يتم رفضهم دون سبب واضح.

وتؤثر الأزمة الحالية على العديد من الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الفنانين والأكاديميين ورجال الأعمال، وتهدد بتغذية التشكيك في أوروبا داخل تركيا.

وفي عام 2019 تم تقديم حوالي 906 آلاف طلب تأشيرة "شنجن" من تركيا، رُفض منها فقط 9.7%، فيما ارتفع معدل الرفض عام 2022 إلى 15%.

وتتمتع تركيا والكتلة الأوروبية بعلاقات تجارية جيدة ومع ذلك، فإن العلاقات متوترة بسبب قضايا متعددة، بما في ذلك عملية التحديث المطولة وتوسيع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي الحالية وسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين.

وكان من المقرر أنه بموجب اتفاقية مارس/آذار 2016، أن يتنازل الاتحاد الأوروبي عن شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك، ولكن بدلاً من ذلك، عانى الأتراك من مشاكل إضافية في طلبات الحصول على التأشيرة.

ووفق التقرير، فإنه "ربما يكون ذلك أحد أعراض مشكلة أعمق في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأدت شدة أزمة التأشيرات إلى أن تصبح موضوع نقاش عام قبل الانتخابات الرئاسية، حتى أن مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وعد في إطار حملته الانتخابية، المواطنين الأتراك بالسفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي "شنجن"، إذا تم انتخابه.

ولكن بعد إعادة انتخاب أردوغان، كان هناك الكثير من التكهنات حول تأثير أزمة التأشيرات على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن وصف الرفض وتأجيل معالجة طلبات التأشيرة قبل انتخابات مايو/أيار بـ"الابتزاز السياسي".

إلا أنه في 13 يونيو/حزيران، وخلال رحلة عودته من شمال قبرص التركية وأذربيجان، قال أردوغان: "سنقوم بتقييم هذه المسألة بالمعنى العام (لأننا أيضًا يجب أن نراجعها)"، منتقدا إبقاء الاتحاد الأوروبي لتركيا في حالة الانتظار طيلة هذه السنوات.

ويعلق التقرير على تصريحات أردوغان بالقول: "تشير إلى أن الحكومة التركية تعتزم لعب دور أكثر نشاطًا في مواجهة تحرير التأشيرات، وتحديث الاتحاد الجمركي واللاجئين، في محاولة لإحياء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في اتجاهات متعددة".

ويضيف: "إذا لم يتم التغلب على العقبات القائمة، فمن المفترض أن تنخرط أنقرة في انتقادات أكثر صراحة".

وسلم أردوغان رسالته الثانية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مكالمة هاتفية للتهنئة في 17 يونيو/حزيران.

وشدد على أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل الإقليمية بنجاح، ودعا الزعيم التركي إلى معاملة بلاده العادلة وطلب دعم عضوية تركيا.

واستنادًا إلى هذين البيانين، تظل تركيا ملتزمة بعضوية الاتحاد الأوروبي كهدف استراتيجي، لكنها تشعر بالإحباط بسبب التأخيرات المفرطة في عملية الانضمام.

وفي السلطة منذ عام 2002، يتذكر أردوغان جيدًا كيف قدم زعماء الاتحاد الأوروبي الوعود التي شرعوا في كسرها، ومع ذلك، فإن نية تركيا في معالجة القضايا ذات الصلة ستجبر على الأرجح الاتحاد الأوروبي على اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة، وفق التقرير.

وفي حين أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت قصة طويلة جدًا ومرهقة، فقد يتساءل البعض عما إذا كانت علاقة جديدة ممكنة في الولاية الجديدة لأردوغان.

ووصلت محادثات العضوية التركية إلى طريق مسدود في عام 2006 مع افتقار الاتحاد الأوروبي إلى العزم على إحياء العملية.

ومن وجهة نظر أنقرة، نشأت المشكلة من قبول الاتحاد الأوروبي للقبارصة اليونانيين، في وقت حنث الاتحاد الأوروبي بوعده بإجراء تحسينات فيما يتعلق بالجمهورية التركية لشمال قبرص.

ويبدو أن هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في انحياز الاتحاد الأوروبي إلى اليونان والقبارصة اليونانيين في النزاع حول بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي غضون ذلك، انتقدت بروكسل سجل أنقرة في حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويشير التقرير إلى أهمية أن تضع أوروبا في اعتبارها أنها تفتقر إلى قيادة يمكنها متابعة الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك الانضمام التركي.

من ناحية أخرى، استحوذت الدبلوماسية التركية في المجالات الأخيرة، بما في ذلك ممر الحبوب وحرب أوكرانيا، على اهتمام حكومات الاتحاد الأوروبي، خاصة مع الدور النشط الذي لعبته أنقرة في سوريا والعراق وليبيا وقرة باغ.

وعلى وجه التحديد، برز الأمن الأوروبي، واستقرار القوقاز والبلقان، وإمدادات الطاقة، والمصالح المشتركة المحتملة في أفريقيا، والهجرة غير الشرعية، باعتبارها تحديات رئيسية، دعت إلى التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون دبلوماسية أردوغان بين الزعيمين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة الصلة بمستقبل الأزمة المستمرة بين الغرب وروسيا.

وبهذا المعنى، تحتاج تركيا والاتحاد الأوروبي إلى نهج جديد يمتد إلى ما بعد أزمة التأشيرات الحالية ويعزز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفق التقرير.

ويتابع: "من المهم أن نلاحظ أن أردوغان قد أعرب بالفعل عن اهتمامه بهذا الاحتمال، ومع ذلك، وصف أردوغان رؤيته للسياسة الخارجية خلال حملته بأنها "البناء المستمر لمحور تركيا، ولن يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بإبقائه في الانتظار".

وبعد أن تبنى سياسة "التوازن" من خلال البقاء جزءًا من التحالف الغربي دون الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، يشير الرئيس التركي إلى أنه ينوي البقاء ملتزماً بسعي تركيا إلى "الحكم الذاتي الاستراتيجي" في السنوات الأخيرة.

علاوة على ذلك، يصر أردوغان على أن تتعامل السويد مع المخاوف الأمنية التركية بشأن مكافحة الإرهاب، وهو تهديد مشترك، قبل التوقيع على عضوية ذلك البلد في "ناتو".

في المقابل، يرفض الرأي العام التركي فكرة تعزيز التعاون الوثيق بين تركيا والاتحاد الأوروبي مقابل استيفاء أنقرة لبعض الشروط المسبقة والتعامل مع الإلحاءات.

والأهم من ذلك، وفق التقرير، فإن تركيا تهتم بشدة بالدفاع عن مصالحها الوطنية والمساهمة الفعالة في السلام والاستقرار الدوليين، وسط حالة عدم اليقين العالمية التي تغذيها التعددية القطبية والمنافسة بين القوى العظمى.

ويتابع التقرير: "إن حجة أردوغان بأن تركيا تظل "قريبة من الغرب بقدر ما تبقى من الشرق" يجب ألا تختزل بسياسة التوازن، فبدلاً من ذلك، يشهد هذا التعليق على رفض أنقرة لسياسات التكتل المستقطبة والحروب التجارية والحروب الباردة الجديدة".

وفي هذه الحقبة الجديدة، سيكون من الحكمة والمهمة من الناحية الإستراتيجية إحياء مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في سياق المصالح المشتركة، وقد يبدو فتح فصول جديدة في محادثات العضوية هدفًا طموحًا على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن المحادثات رفيعة المستوى بشأن عملية الانضمام، وضمان تحرير التأشيرات، وتحديث الاتحاد الجمركي، والتعاون في إجراءات مكافحة الإرهاب، سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع السياسي بين تركيا وأوروبا.

ويستطرد التقرير: "إن استبعاد تركيا، التي يساهم دورها داخل الناتو (مثل نشرها الأخير للقوات في كوسوفو) في الأمن الأوروبي، لا يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي".

ويتابع: "لضمان سلامتها على مدى العقود المقبلة، يجب على أوروبا، التي تعارض روسيا حاليًا، تعزيز تعاونها مع أنقرة على جميع المستويات وبطرق متعددة.. قد يتوقع المرء أن يتصرف قادة الاتحاد الأوروبي بشكل استراتيجي من أجل مستقبل القارة".

ويزيد: "سيكون من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يعيد اكتشاف أهمية تركيا من خلال التركيز على الأمن الأوروبي ككل".

وفي هذا الصدد، وفق التقرير، يمكن النظر إلى أزمة التأشيرات المستمرة على أنها فرصة لمعالجة عدم إحراز تقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات إيجابية قد تساعد في كسر الجليد، حتى لو لم تؤدي هذه الإجراءات إلى إلغاء جمود العلاقة تمامًا.

وعلى خلفية عدم اليقين العالمي، تشمل مجالات التعاون المحتملة القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط والهجرة والطاقة.

ويدلل التقرير على ذلك بتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة التهنئة إلى نظيره التركي، حين قال: "لدى فرنسا وتركيا مشاكل ضخمة يجب حلها معًا.. عودة السلام إلى أوروبا.. مستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي، فضلا عن أزمات البحر المتوسط".

ويختتم التقرير بالقول: "تحويل نية العمل معًا إلى التزام راسخ هو اغتنام فرصة حاسمة.. والفشل في اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يسجله التاريخ كمثال آخر على العمى الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي".