عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية، الأحد، اجتماعا بحثت خلاله تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وقال وكيل وزارة النفط الكويتية نمر فهد المالك الصباح، في بيان أصدرته الوزارة، أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة؛ بما فيها الوفرة والخفجي.

وأوضح الصباح، وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع، أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية.

كما أكدت اللجنة ضرورة العمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي والذي سيتحقق من هذا الدعم، والنمو في مختلف القطاعات الحيوية، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر الصباح أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.

وأكد أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية؛ حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.

وقال إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية اضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965 وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.

وتعمل اللجنة على ضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.

ويترأس اللجنة من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارةالنفط ووزارة الداخلية وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.

ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000 إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.

وجاء اجتماع اللجنة المشتركة وسط خلافات السعودية والكويت مع إيران حول حقل الدرة للغاز والنفط الواقع في مياه الخليج.

ويقع حقل الدرة، الذي تُسميه إيران "آراش"، في المنطقة المغمورة المشتركة للنشاط الاقتصادي الخاص بين السعودية والكويت في مياه الخليج العربي، بينما تقول طهران إنه يمتد إلى مياهها.