انطلق الإثنين، اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الأزمة في السودان، وسط مقاطعة من الجيش السوداني.

وترأس الرئيس الكيني ويليامز روتو وفد لجنة "إيغاد" الرباعية في المباحثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف الأعمال العدائية في السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الانتقال السلمي، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكينية "كي بي سي".

والخميس، رحب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بمبادرة "إيغاد" لحل الأزمة في بلاده "شريطة التشاور مع الحكومة (السودانية)".

لكنه جدد الإعراب عن اعتراض الخرطوم على "رئاسة كينيا للجنة إيغاد الرباعية" بشأن السودان، معتبرا أن "نيروبي تسترشد في التعاطي مع الشأن السوداني بالمبادرات الدولية، الأمر الذي لا يخدم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

من جانبه، قال مصدر عسكري سوداني، إن وفد القوات المسلحة في أديس أبابا قاطع اجتماعات اللجنة احتجاجا على رئاسة كينيا.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الرئيس الكيني وليام روتو، منحاز بشكل صارخ لصالح قوات الدعم السريع".

وأوضح أن "أجندة اجتماع اللجنة تمضي في اتجاه الاعتراف بـ (قوات) الدعم السريع كطرف موازٍ للجيش السوداني، وهو مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة البث الإثيوبية الرسمية "فانا" عن مشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية في الاجتماع.

وقالت إنه بجانب رئيس كينيا، يشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمد علي، إضافة إلى سياسيين سودانيين ووفد من قوات الدعم السريع.

وكانت "إيغاد" أعلنت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوية إثيوبيا والصومال لمعالجة الأزمة في السودان.

و"ايغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم أيضا كلا من: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بوضع نهاية لاشتباكات خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

وبين القائدين خلافات أبرزها المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" بالجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة بالمرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان - حين كان متحالفا مع حميدتي - في 2021 إجراءات أبرزها حل مجلس الوزراء والسيادة الانتقاليين.

واعتبر الرافضون تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا" على المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بينما قال البرهان إن إجراءاته هدفت إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ووعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.