أعلنت إيران، الإثنين، أنها تتابع مع السلطات الكويتية ملف حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "طهران تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم من تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط سعد البراك، على وحدة الموقف الكويتي والسعودي فيما يخص حقل الدرة، قائلا إنه لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق.

وأكد الوزير الكويتي في حديث لقناة "الإخبارية" السعودية، أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية، مضيفاً: "من يدعي عكس ذلك فليبدأ بترسيم الحدود أولاً، وإذا كان لها (إيران) حق ستأخذه وفقاً للقانون الدولي".

وبدأ التصعيد بين الكويت وإيران مؤخرا بشأن حقل الدرّة البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت طهران قبل أيام بأن هناك "استعدادات كاملة لبدء الحفر" في هذا الحقل الذي تطلق عليه اسم "آرش"، الأمر الذي أدى لاعتراض كويتي سعودي.

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، قد بحثت يوم الأحد، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، وهو الحقل الذي كان عرضةً مؤخراً لتهديدات إيرانية ببدء عمليات الحفر والتنقيب، حيث تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.

ويقع الحقل ضمن الحدود المرسمة دولياً بين الكويت والسعودية، ونظَّمت تقاسمه الاتفاقات الثنائية بين البلدين وفقاً للبراك.

وتعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة "أرامكو لأعمال الخليج"، وشركة "شيفرون العربية السعودية"، و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".

ووقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965.

وفي عام 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.