أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن متابعة موضوع حقل الدرة للغاز مع الكويت ستكون في إطار الحوار والتعاون.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه المسألة (حقل الدرة) إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 مارس (آذار) العام الجاري في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين".

وأضاف أن "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام جمهورية إيران الإسلامية".

وأردف: "سياسة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار".

وبدأ التصعيد بين الكويت وإيران مؤخرا بشأن حقل الدرّة البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت طهران قبل أيام بأن هناك "استعدادات كاملة لبدء الحفر" في هذا الحقل الذي تطلق عليه اسم "آرش"، الأمر الذي أدى لاعتراض كويتي سعودي.

وتشدد السعودية والكويت على أن الموارد الطبيعية في حقل الدرة حقل حصري لهما، وترفضان الإجراءات الإيرانية، بينما تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.

والأحد الماضي، بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير الحقل، الذي يقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين الخليجيين.

وتعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة "أرامكو لأعمال الخليج"، وشركة "شيفرون العربية السعودية"، و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".

ووقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965.

وفي عام 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.